أعلن وفد دولة الإمارات المشارك في المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية المنعقد حالياً في جنيف، عن انضمام الدولة إلى مبادرة التنظيم المحلي في تجارة الخدمات التي تهدف إلى التخفيف من الآثار المقيّدة للتجارة عبر معالجة العديد من التحديات العملية التي تؤثر في قدرة مزودي الخدمات على العمل في الأسواق الخارجية. وبانضمام دولة الإمارات أمس إلى جانب دولتين أخريين ارتفع عدد الدول المنضمة للمبادرة إلى 70 دولة عضوة في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أكثر من نحو عام ونصف العام من اختتام المفاوضات حول المبادرة في ديسمبر 2021، إيذانًا بأول نتيجة لتجارة الخدمات في المنظمة منذ عام 1997. وأكد جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمبادرة والذي تم تنظيمه على هامش أعمال المؤتمر الوزاري، حرص دولة الإمارات على دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، والتجاوب مع كافة المبادرات التي تعزز هذا الدور، مشيراً إلى أن انضمام الإمارات إلى مبادرة التنظيم المحلي في تجارة الخدمات، يتناغم مع الاستراتيجية طويلة المدى للسياسة التجارية لدولة الإمارات والتي تتمثل أولوياتها القصوى في خلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار، وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية وتطوير علاقتها التجارية الدولية. الأطر القانونية والتنظيمية وأكد الكيت أن انضمام الدولة إلى هذه المبادرة يجسد كذلك كفاءة وشفافية اللوائح التنظيمية في الدولة الداعم للأعمال التجارية والخالية من الروتين والبيروقراطية، لافتاً إلى أن تطبيق المبادئ المتوافق عليها من قبل مجموعة الدول المنضمة للمبادرة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، سيساعد على زيادة موائمة الأطر القانونية والتنظيمية الداخلية مع أفضل الممارسات التنظيمية.وقام الكيت بتسليم جدول الضوابط الخاصة بالتنظيم المحلي للخدمات داخل الدولة إلى المنظمة لمشاركته مع الدول الأعضاء تمهيدا لدخول المبادرة حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية تسعى المبادرة إلى تحسين الشفافية وإمكانية التنبؤ وكفاءة إجراءات الترخيص والتفويض في قطاعات الخدمات، مما يساعد على تسهيل تجارة الخدمات في جميع أنحاء العالم، في حين يمكن كذلك أن تسهم وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في خفض التكاليف الإدارية المتعلقة بالتجارة إلى أكثر من 150 مليار دولار سنوياً. وكان التوصل إلى نتيجة بشأن التنظيم المحلي للخدمات في منظمة التجارة العالمية حدثاً مهماً للغاية كونه سيساعد البلدان على تحسين بيئة أعمالها من خلال خفض تكلفة تجارة الخدمات. وتشكل التكلفة العالية لتجارة الخدمات، والتي تقارب ضعف تكلفة تجارة قطاع التصنيع، عائقاً أمام إنتاجية الاقتصاد بشكل عام لاسيما أن جميع القطاعات الاقتصادية باتت تعتمد وبشكل متزايد على الخدمات، بدءاً من التصنيع، ومروراً بالاقتصاد الرقمي، ووصولاً إلى الطاقة النظيفة. وانطلق الاجتماع الوزاري الثاني عشر والأول لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من أربع سنوات أمس الأول على أمل توصل الدول الأعضاء الـ164 إلى اتفاق حول صيد السمك وبراءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لكن الخلافات ما زالت كبيرة. إجراءات ملموسة لتسهيل التجارة عبرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا عن «تفاؤل حذر» إزاء تمكن المؤتمر الوزاري للمنظمة من الاتفاق على موضوع أو اثنين على الأقل من المواضيع التي سيبحثها خلال الاجتماع الذي يستمر لمدة 3 أيام في جنيف. ويُعبّر مشروع إعلان وزاريّ عن القلق حيث تَعِد فيه الدول الأعضاء الـ164 «باتّخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل التجارة وتحسين عمل ومرونة أسواق الأغذية والزراعة المستدامة بما يشمل الحبوب والأسمدة وكذلك منتجات زراعية أخرى».