يشارك "صُنِع في السعودية"، في المعرض التجاري السابع عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي سيتم تنظيمه في مقر المركز الدولي للتجارة الخارجية بداكار، عاصمة جمهورية السنغال، خلال الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2022م، تحت شعار: "تسهيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - لأدواتٍ تفعّل تطوير التبادل التجاري. وسيشكِّل المعرض فرصة لعدد من الشركات والجهات الوطنية المتخصصة، لتسجل حضور بارز ولافت في هذه الفعالية المهمّة والمحفل الاقتصادي البارز، بما يسهم في إبراز ما تحظى به من اهتمام وعناية وتطوير خصوصاً أن هذا المعرض الدولي، يُعد منصّة كبرى لترويج المنتجات والسلع الوطنية وإبراز جودتها المنافسة، وتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات. وتجسد مُشاركة "صنع في السعودية" في هذه التظاهرة التجارية الدولية، الحرص على تنفيذ إستراتيجيته باعتبار المعارض التجارية الإقليمية والدولية نافذة لوصول الشركات الوطنية إلى الأسواق العالمية، ومساعدتها في إيجاد فرص حقيقية لتنمية الصادرات الوطنية، عن طريق أدوات وقنوات متعددة، بالإضافة إلى أنّ هذا المحفل العالمي يُعدُّ أكبر حدث تجاري إسلامي لأصحاب الأعمال من القطاعين العام والخاص، والتجارة والاستثمار ووكالات الترويج والجهات المهنية العاملة في عدة مجالات اقتصادية، ويتم تنظيمه كل عامين بمشاركات واسعة لشركات عربية وإسلامية وعالمية. ويعد هذا الحدث منصّة لعرض السلع والخدمات وعقد شراكات إستراتيجية، حيث سيتمكّن المشاركون المنتمون لنحو 57 دولة إسلامية، من تفعيل الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بينهم، واستعراض التجارب والخبرات والممارسات، واستكشاف آفاق التنمية التجارية تحت مظلّة "المنظمة"، حيث خصّص المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمركز الدولي للتجارة الخارجية في السنغال مساحة 20 ألف متر مربع لهذه المناسبة، لتستقبل نحو 10 آلاف زائر مهني متوّقع، منها نحو 6 آلاف متر مربع لأجنحة الجهات العارضة، حيث يتوقع مشاركة 400 جهة، مع تنظيم عدد من الفعاليات المُصاحبة على هامش هذا المعرض. وتعد المملكة من أكبر وأهم الدول الداعمة لجمهورية السنغال، وتُسهم بشكل مستمر في تمويل المشروعات التنموية في مختلف المجالات والقطاعات فيها، حيث قدمت، عبر الصندوق السعودي للتنمية، 27 قرضاً و4 منح لمشروعات تنموية بقيمة إجمالية بلغت 17.5 مليار ريال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسنغال في العام (2021) 50 مليون دولار، أغلبها صادرات سعودية بقيمة 49 مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية منها 42 مليون دولار. ولتعزيز حجم التبادل التجاري، يشجع البلدان القطاع الخاص فيهما على الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة للدخول في شركات تجارية واستثمارية ناجحة.