حققت روسيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الـ100 الأولى من أزمة أوكرانيا، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل أمس. ووفقا لـ"الفرنسية" صدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرا في فنلندا، في وقت تحض فيه أوكرانيا الغربيين على وقف واردات الطاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها. وأقر الاتحاد الأوروبي أخيرا حظرا تدريجيا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل. وشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير 61 في المائة من صادرات الطاقة الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام الـ100 الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا بين 24 شباط (فبراير) و3 حزيران (يونيو). والدول المستوردة الكبرى كانت الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار يورو) وإيطاليا (7.6 مليار يورو). ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار يورو) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار يورو) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم. وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في أيار (مايو) وعلى الرغم من أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، إذ إنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم. وقال المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا إنه "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تتم نقدا وليس في إطار عقود بعيدة المدى، ما يعني أن فرنسا قررت عمدا التزود بالطاقة الروسية رغم أزمة أوكرانيا. وأضاف "يجب أن تكون أفعال فرنسا مطابقة لأقوالها: إن كانت تدعم حقا أوكرانيا، عليها أن تفرض حالا حظرا على مصادر الطاقة الروسية وتطور بسرعة الطاقات النظيفة وحلولا تؤمن كفاءة استخدام الطاقة". إلى ذلك دعا رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا إلى انفصال نهائي لأوروبا عن موارد الطاقة الروسية في ضوء الحرب في أوكرانيا. وقال نوسيدا بعد اجتماع مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون في فيلنيوس أمس "استقلال الطاقة عن روسيا يجب أن يصبح هدفا استراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي". وأفاد بيان للمستشارية الرئاسية عن رئيس ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قوله "يجب ألا نترك أي مجال لمعتد لكي يستغل الطاقة كأداة للتلاعب السياسي". وأوقفت ليتوانيا تماما وارداتها من الطاقة من روسيا قبل نحو ثلاثة أسابيع. إلا أن ليتوانيا، ودولتي البلطيق إستونيا ولاتفيا، لا تزال جزءا من شبكة كهرباء مشتركة مع روسيا وبيلاروس، ترجع إلى العهد السوفياتي. واتخذت دول البلطيق خطوات في الأعوام الأخيرة لربط شبكة الطاقة الخاصة بها مع الشبكة الأوروبية بحلول 2025 وقال نوسيدا إن بلاده ترغب في تحقيق هذا الهدف قبل الموعد وبشكل أسرع، مضيفا أنه لتحقيق هذا الهدف تحتاج بلاده إلى دعم سياسي وتقني ومالي من المفوضية الأوروبية. وأكد نوسيدا أن "الارتباط بشبكة الكهرباء الأوروبية في أسرع وقت ممكن سيعزز أمن الطاقة في دول البلطيق والاتحاد الأوروبي ككل".