أوضحت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن قيمة التوثيق تعود تلقائيًا للعميل في حال عدم الموافقة على العقد. وبيّنت الشبكة أنه عند انتهاء مهلة التوثيق يعود العقد غير الموثق إلى المسودات في حساب الوسيط العقاري، لافتة إلى أنه يمكن تعديل البيانات وإعادة إرسال العقد للتوثيق أو تحرير آخر وإرساله للتوثيق. وأضافت أن المؤجر يتحمل قيمة توثيق العقد السكني 125 ريالاً لكل سنة، ما لم يتم الاتفاق فيما بينهما بخلاف ذلك. وجاء توضيح الشبكة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص حول إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة، لعدم موافقته على العقد خلال المدة المحددة 7 أيام.