دعت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي مجددا إلى تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وبذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفقا لمبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل أمام مجلس حقوق الإنسان نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووجهت دول مجلس التعاون الشكر للجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على تقريرها الأول المفصل الذي ناقشه أمس مجلس حقوق الإنسان، معربة عن أسفها إزاء ما خلص إليه التقرير من استنتاجات تؤكد للمجتمع الدولي أنه لا نية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإنهاء الاحتلال، ولا بالاعتراف بأي شرعية أو ولاية دولية، ولا بتنفيذ اَي من التوصيات، ضاربة عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية وأسس ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت دول مجلس التعاون أن حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما كما جاء في التقرير، والتمييز ضد الفلسطينيين، والتشريد القسري والتوسع الاستيطاني، والعنف المستمر وقتل المدنيين العزل، والانتهاكات المستمرة التي لا تحصي بحق الشعب الفلسطيني كلها عوامل من شأنها أن تقوض إمكانية تحقيق السلام ووضع حد للعنف في المنطقة.