أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، عزمها إطلاق مشروع “رغيف الخبز”، الذي يهدف إلى بيع مادة الطحين بأسعار أقل من الأسواق المحلية إلى أصحاب الأفران والمخابز. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون في تصريح للصحيفة الرسمية (14 حزيران 2022)، إنَّ “الوزارة وضعت خطة ستراتيجية لتنفيذ مشروع رغيف الخبز بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال دعم السوق بالطحين والحنطة”. وأضاف أنَّ “الخطة تقضي بطرح ما يقارب 300 ألف طن من الطحين والحنطة من خلال الشركة العامة لتصنيع الحبوب والتنسيق مع أصحاب الأفران والمخابز في جميع المحافظات لشراء الطحين تجارياً بأسعار أرخص من الأسواق المحلية، وضخ كميات كبيرة من الحنطة عبر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص”. وأوضح أنه “سيتم الإعلان عن دعم الأفران والمخابز بالطحين خلال الأسبوع الحالي للحيلولة دون ارتفاع الأسعار، إلى جانب تفعيل الأفران والمخابز الحكومية، وبيع 15 صمونة بسعر ألف دينار، بدلاً من 8 صمونات أو 6 أرغفة خبز بهذا السعر”. وبين أنَّ “الوزارة تعمل باتجاهين، أحدهما التعاون مع القطاع الخاص لتأمين الطحين العادي والصفر في الأسواق المحلية، وكذلك منافسة الشركات التي تعمل على احتكار المادة ورفع أسعارها، لافتاً إلى وجود خزين ستراتيجي جيد في المخازن يكفي لتجهيز السلة الغذائية بستّ مواد كاملة مع الطحين بدفعة واحدة”. وأشار إلى أنَّ “هناك التزاماً من قبل الوزارة لتوزيع الطحين بين جميع المواطنين، إذ تقوم بتجهيز 450 ألف طن من مادة الحنطة المحلية إلى 300 مطحنة أهلية وحكومية شهرياً لإنتاج الطحين بانتظام ودون انقطاع”. وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، وجود آلية جديدة لتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية عقب التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال رئيس اللجنة علي يوسف الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية إن “اللجنة استضافت وزير التجارة علاء الجبوري، وناقشت معه تأمين المواد الغذائية للعوائل العراقية عن طريق البطاقة التموينية”، مشيراً إلى أن “الجبوري أكد أن الوزارة أمّنت بشكل كامل مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة، وهي جاهزة للتسليم”. وأضاف أن “الوزير أشار إلى أن التجهيز السنوي للبطاقة التموينية هو لستة أشهر في العام الواحد”، مؤكداً على “تحسين المفردات خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع ذائقة المواطن والعائلة العراقية”. ولفت الموسوي إلى “وجود آلية جديدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية بعد التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تتمثل بزيادة عدد أشهر التوزيع في العام الواحد أو زيادة المفردات أو كمياتها خلال المرحلة المقبلة”، موضحاً أن “اللجنة ستجري زيارات ميدانية إلى المخازن الخاصة بوزارة التجارة للاطلاع على كيفية نقل وتخزين تلك المفردات والمناشئ ومدى جودتها  15