يبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري أحمد إمام ووزير الكهرباء والمياه السعودي عبد الله الحصين اليوم ثلاث اتفاقات لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين. وأوضح إمام أن «رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي سيشهد توقيع الاتفاقات الثلاثة التي تتضمن اتفاقاً للربط الكهربائي، وآخر للتجارة وواحداً للتشغيل». وأضاف إمام: «اتفاق الربط يهدف إلى تحديد الالتزامات ومسؤوليات كل طرف في ما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التي يتم ربطها في كل من مصر والسعودية». وأكد أن «كل طرف سيتولى مسؤولية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي وتصميمها وتمويلها وإنشائها وملكيتها داخل أراضيه حتى الساحل البحري في خليج العقبة، بما في ذلك التحديثات الضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة فستكون مناصفة بين البلدين». وأضاف: «وفي ما يتعلق بالاتفاق التجاري، فيتضمن أنواع التبادل وطُرق احتساب كلفة القدرة والطاقة في نوعي التبادل المتمثلة في التبادل العيني، حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى نحو ثلاثة آلاف ميغاوات، وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية، حيث تكون فترة الذروة في السعودية خلال الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، بفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات». وأوضح أن «الاتفاق الثالث يتضمن التبادل التجاري بين شركتي الطاقة والقدرة بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية أو على سلامة الربط الكهربائي، كما يحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لآلية التسعير على أساس الأسعار العالمية للوقود السائل». وأفاد بأن «اتفاق التشغيل يهدف إلى تحديد الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بكل طرف في ما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائي ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة في لجنة التسيير، ولجنة التخطيط ولجنة التشغيل».   مراجعة الاتفاقات البترولية وفي سياق متصل كشف وزير البترول المصري شريف إسماعيل، أن المفاوضات جارية لمراجعة بنود بعض الاتفاقات البترولية لتحقيق اقتصادات متوازنة تساهم في تشجيع الشركاء الأجانب. وأشار في بيان إلى الإسراع في إنجاز عدد من مشاريع الغاز لوضعها على خريطة الإنتاج قبل صيف عام 2014، لتساهم في تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، والتعجيل في بعض المشاريع المستقبلية باستثمارات تقدر بنحو 17 بليون دولار لإنتاج 2750 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، لتعويض التراجع في حقول إنتاج الغاز الطبيعي. وأضاف أن «قطاع البترول يتبنى تنفيذ رؤية إستراتيجية متكاملة على المديين القصير والمتوسط لمواجهة التحديات وتحقيق أولويات المرحلة الحالية، والتي تشمل توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتحقيق استقرار السوق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي». ولفت إسماعيل إلى «إصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله لمستحقيه وتوفير حاجات خطط التنمية المستقبلية»، مشدداً على «ضرورة العمل لاستعادة المناخ الجاذب للاستثمار في صناعة البترول وزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز والاستغلال الاقتصادي الأمثل لمعامل التكرير وتطوير وتحديث البنية الأساس لتداول وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب تطوير العمل في قطاع الثروة المعدنية لتفعيل دوره المنشود كأحد روافد الدخل القومي». وأشار إلى توقيع 17 اتفاقاً بترولياً من أصل 21 للتنقيب عن البـتـرول والغـاز للمرة الأولى منـذ العـام 2010، بينما ستوقّع الاتفاقات الأربـعة الباقيـة قريباً. ويُـعمل حاليـاً على اتخاذ الإجراءات اللازمـة لاستصدار 12 اتفاقاً جديداً، ليصل إجمالي قيمة الاتفاقـات الموقعة والجاري استصدارها إلى 1.9 بليون دولار كحد أدنى، ومنح توقيع تصل إلى 204 ملايين دولار لحفر 137 بئراً. وأضاف: «نعد لطرح مزايدة عالمية جديدة قبل نهاية السنة للتنقيب في مناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، كما تم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي ووزارة المال لتسديد 1.5 بليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، بما يساهم في استعادة ثقتهم وتحفيزهم لضخ استثمارات للإسراع بمشاريع تنمية وإنتاج البترول والغاز». وأكد إسماعيل أن «قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت 128.3 بليون جنيه (18.6 بليون دولار) خلال السنة المالية 2012 - 2013»، موضحاً أن «توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يعد أحد الحلول، إذ شهدت الأشهر الخمسة الماضية توصيل الغاز إلى 200 ألف وحدة سكنية والاتفاق على توفير التمويل اللازم للإسراع باستكمال الخطة التي تستهدف التوصيل إلى 800 ألف وحدة سكنية، كما تم توصيل الغاز إلى 450 زبوناً تجارياً و40 مصنعاً». إلى ذلك أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، أن المصلحة استطاعت تحصيل 80.3 بليون جنيه خلال ستة أشهر من بدء السنة المالية، إذ بلغت حصيلة ضرائب الدخل 51.1 بليون جنيه بين تموز (يوليو) الماضي و10 الجاري، وضريبة المبيعات 29.2 بليون. وأشار في بيان أصدره أمس إلى أن «الجهاز الضريبي يعمل بكل كفاءة وفاعلية لتحقيق الحصيلة المستهدفة للمصلحة، إذ ارتفع تحصيل الضرائب 19 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.