قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، إن الأونروا هي الوكالة الوحيدة المعهود إليها تنفيذ التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن لا أحد يستطيع أن يغير في تفويضها، وأن برامحها مستمرة إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح مفوض الأونروا: “خلال كلمة له أمام اللجنة الاستشارية للأونروا المنعقدة في بيروت، اليوم الثلاثاء، “أن أكون واضحًا، عندما ذكرت في رسالتي إلى اللاجئين في أبريل، أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى يمكن أن تقدم الخدمات “نيابة عن الأونروا”، لم أكن أعني “بدلاً من الأونروا” ولكني كنت أشير باستمرار إلى الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، تماشيا مع المادة 18 من القرار 302″. واضاف لازاريني “إن هذه فترة صعبة للغاية بالنسبة للأونروا وهي فترة مؤلمة للغاية بالنسبة للاجئي فلسطين، وهم أحد المجتمعات الأشد عرضة للمخاطر في هذه المنطقة”، موضحا “إن لاجئي فلسطين، الذين تم تفويض الأونروا بحمايتهم ومساعدتهم، يواجهون حالة كبيرة من عدم اليقين”. وشدد على أن الأونروا أصبحت معرضة بشكل متزايد للتغيرات السياسية الداخلية في بعض البلدان المانحة التقليدية، حيث نتيجة الانتخابات الوطنية تحدد استمرار دعم الدول للأونروا. وتابع: “منذ حزيران 2020، أبلغت هذا المنتدى مرارا وتكرارا أن نموذج تمويل الوكالة غير مستدام وقد حذرت مرارا وتكرارا من أن التحديات المالية التي نواجهها قد تؤدي إلى التآكل البطيء لجودة خدماتنا أو إلى توقفها وفي حزيران 2020، أبلغت اللجنة الاستشارية أيضا أنه لا يمكن أن يكون المفوض العام هو المسؤول الوحيد عن فتح مدارس أو عدم فتحها لنصف مليون فتاة وصبي. واستطرد لازاريني خلال كلمته: “إن تفويض الأونروا هو مسؤولية جماعية كما أن أونروا سليمة وممولة بالكامل وقوية هي مسؤوليتنا الجماعية وإن التضامن مع لاجئي فلسطين يتجلى بشكل واضح في جلسات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على ولاية الأونروا”. وقال “بموجب هذا الانتداب، فإن لاجئي فلسطين لديهم الحق في التمتع بحياة كريمة ولديهم أيضا الحق في أن يتم تذكرهم باستمرار كمجتمع ينتظر حلا عادلا ودائما لمحنته وبصفتي مفوضا عاما، فإنني مسؤول وخاضع للمساءلة عن سن وتنفيذ الولاية التي تتلقاها الأونروا”. وأكد لازاريني أن “الأونروا اليوم تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث وهذه الأزمة المالية لا تحدث في فراغ: إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول”، موضحا: “لم يتم حل النزاع بالفعل، ولا تلوح في الأفق آفاق سياسية إيجابية، قد يكون الأمر طويلا بشكل مزعج على المستوى السياسي الدولي، لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن حياتهم اليومية وماضيهم ومستقبلهم على المحك”. وبيّن: “في الوقت نفسه، فإن الأونروا، وهي الكيان الوحيد الذي يوفر الإحساس بالحياة الطبيعية والأمان للاجئي فلسطين، مهددة بالشلل وليس من قبيل المصادفة، على ما يبدو، أنه وفي ظل الافتقار إلى الآفاق السياسية، تستمر المحاولات لشطب لاجئي فلسطين والوكالة التي تمثلهم”. وقال: “من الصعب تصديق أن نقص الموارد الكافية للأونروا هو نتيجة القيود المالية فقط وإن التأثير الهائل لخدماتنا على إنفاذ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة واضح في كل أسرة لاجئة من فلسطين ويؤكد المدققون الخارجيون ذوو المصداقية مثل البنك الدولي أو شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف (موبان) أن برامج الأونروا التعليمية والصحية ذات قيمة كبيرة مقابل المال”. وأشار: “تأثير الخدمات التي يمكن التنبؤ بها على سلامة وأمن اللاجئين وعلى الاستقرار الإقليمي يجب أن يكون كافيا لإقناع كل دولة عضو بالالتزام بتمويل الأونروا بما يتماشى مع القرارات التي تتبناها” مشيرا الى” أن تحول الأولويات الجيوسياسية، والحراكات الإقليمية الجديدة، وظهور أزمات إنسانية جديدة، وإرهاق المانحين، دفعت جميعها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أسفل قائمة الأولويات لدى العديد من البلدان المانحة”. وأكد: “الحملات المنسقة لنزع الشرعية عن الأونروا بهدف تقويض حقوق لاجئي فلسطين تتزايد في وتيرتها وعدوانيتها. واليوم عندما أزور عواصم الدول المانحة، أقضي معظم وقتي في لقاء البرلمانيين لمواجهة المفاهيم الخاطئة حول الأونروا”. وبين إن لاجئي فلسطين على دراية تامة بهذه الحراكات وهم قلقون للغاية بشأن تأثيرها. إنهم يعتبرون الأونروا الركيزة الأخيرة القائمة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وحقهم في حل عادل ودائم لمحنتهم. وقال: “في السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من جهود التوعية وجمع التبرعات الهائلة، فإن الموارد المتاحة للأونروا قد أصيبت بالركود، في حين واصلت احتياجات لاجئي فلسطين وتكلفة العمليات بالازدياد وفي كل عام، تضطر الوكالة للعمل بفجوة تمويلية تبلغ حوالي 100 مليون دولار”. وقال لازاريني “إنني ممتن جدا أيضا لأولئك المانحين الذين زادوا التمويل والذين قطعوا شوطا إضافيا لإضافة زيادات في نهاية العام أو الذين جعلوا تمويلهم مرنا. لقد أتاح هذا التبرع الجيد للوكالة إبقاء المدارس والمراكز الصحية مفتوحة وتوفير شبكة أمان للناس الأشد فقراكما أود أن أكرر امتناننا للبلدان المضيفة التي استضافت لاجئي فلسطين على مدى سبعة عقود”. وأكد المؤتمر حسب لازاريني على وجود دعم سياسي لا يتزعزع للوكالة ولولايتها. وهذا أمر مطمئن للغاية بالذات في العام الذي يكون التفويض فيه على وشك التجديد،وأن التمويل المقدم من المانحين سيظل في معظمه غير قابل للتنبؤ وأقل من احتياجات الوكالة اللازمة لتقديم جميع الخدمات المكلفة بها واستنادا إلى هذه الملاحظات، انخرطت على نطاق واسع مع أعضاء هذه اللجنة الاستشارية لإيجاد حلول مستدامة فيما طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة.
مشاركة :