أبرمت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات عقد إيجار جديد في منطقة البحرين اللوجستية مع شركة سمسا، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشريك اللوجستي الأول للعديد من الشركات المرموقة في المنطقة.  وقع العقد وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، والمدير العام لشركة سمسا المهندس ماجد بن موسى آل إسماعيل، بحضور الوكيل المساعد لشئون الموانئ  بالوزارة بدر هود المحمود، ومدير عام وحدة تطوير الأعمال الدولية لشركة سمسا مهند الخياط، ومدير عام سمسا البحرين شاجي جورج، وممثلين من قطاع الصناعة والمواصلات واللوجستيات بمجلس التنمية الاقتصادية والذين ساهموا في استقطاب شركة سمسا لتأسيس أعمالها وتشغيل أنشطتها في البحرين منذ 2017. وبهذه المناسبة، قال الشيخ أحمد بن عيسى :"نسعد باختيار شركة سمسا لمنطقة البحرين اللوجستية مقرا لها في مملكة البحرين، ونتطلع إلى مساهمتها الإيجابية في المصلحة الوطنية من خلال خلق فرص عمل للكوادر البحرينية وتوفير حلول لوجستية ذات جودة تلبي احتياجات الشركات المحلية." وتنوي الشركة توسعة أعمالها من خلال انشاء مستودعات حديثة الطراز على مساحة 10,000 متر مربع في منطقة البحرين اللوجستية ضمن إطار خطتها الاستراتيجية لتوسعة قدرتها الاستيعابية في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركات الدولية والمحلية، حيث يأتي اختيارها للمنطقة نظراً لموقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى وجود شبكة نقل سريعة تمتد إلى جسر الملك فهد المؤدي إلى المملكة العربية السعودية.  وستبدأ الشركة في الوقت الحالي بإعداد دراسات الجدوى والتصميمات الهندسية اللازمة لمستودعاتها التي من المقرر أن يتم الانتهاء من بناءها خلال العام المقبل. وسمسا هي الشركة السعودية الأولى في الانطلاق نحو الأسواق العالمية والتي دأبت منذ بداية أعمالها على توسيع نطاق خدماتها اللوجستية، حيث حصدت العديد من شهادات الجودة لضمان تقديم مستويات أداء متميزة، وتم اختيارها مرات عديدة كواحدة من الشركات التي تتمتع بأفضل بيئة عمل. وتم تصميم منطقة البحرين اللوجستية استكمالاً لميناء خليفة بن سلمان بهدف توفير بيئة استثمارية ذات تسهيلات متكاملة وحصرية لشركات القطاع اللوجستي المحلية والعالمية، حيث إنه منذ إطلاقها في 2008، تمكنت المنطقة من استقطاب عدد من أبرز الشركات الإقليمية والعالمية لتأسيس وتشغيل أنشطتها في المنطقة. وبرغم التحديات الراهنة، تواصل جهودها نحو استقطاب مزيد من الشركات اللوجستية للاستثمار في البحرين، كون القطاع اللوجستي أحد أهم المسارات التي ترتكز عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي نحو الناتج المحلي الإجمالي.