أظهرت بيانات رسمية أن القوة الشرائية للأسر البريطانية شهدت أكبر تراجع لها في 21 عاما، حيث التهم أسرع تضخم في البلاد منذ عقود، الزيادات في الأجور. ونقلت "بلومبيرج" عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، أن متوسط الأجور المعدل على أساس الأسعار، باستثناء المكافآت، تراجع 3.4 % خلال أبريل على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيلات الحديثة في 2001. وبلغ متوسط انخفاض الأجور 2.2 % على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ 2011، وارتفعت الأجور 4.1 % خلال أبريل، أي بنحو نصف معدل التضخم. وزادت الأجور بما يشمل المكافآت بوتيرة أسرع، ولكن المكافآت غير متساوية. وتؤدي هذه الضغوط إلى زيادة الضغط على بوريس جونسون رئيس الوزراء، كما تضع تحديا كبيرا أمام أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، حيث يحاول صناع السياسة النقدية كبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى حالة ركود. وقال ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني "لا تزال سوق العمل لدينا قوية، مع تراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى على الإطلاق"، مضيفا "مساعدة الناس على العمل، هي أفضل طريقة لدعم الأسر على المدى الطويل، ونواصل مساعدة الناس للحصول على وظائف جديدة وأفضل".