أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً بتغريم شخص 5000 درهم عن جريمة إتلاف مال الغير، وبحسب صحيفة البيان الإماراتية تعود تفاصيل القضية فعلياً إلى قيام زوج بإتلاف سيارة زوجته، إثر وجود خلافات زوجية حادة بينهما، ما اضطر الزوجة إلى تقديم بلاغ ضد زوجها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي لـ «البيان»: «القانون الإماراتي كفل الحماية القانونية للمقتنيات والأملاك وأموال أفراد المجتمع من تعرض سلبي لها، وإتلافها، أو القيام بفعل يفقدها قيمتها أو منفعتها أو تشويه منظرها، مما يعتبر في مجمل تلك الأفعال إتلاف مال الغير ومعاقبة كل من يتلف أغراض أو مقتنيات أو ممتلكات الغير، سواء كان ذلك بإتلاف كلي أو إتلاف جزئي، أو القيام بأي أمر يفقدها منفعتها أو تشويه شكلها مثل الخدش، أو رسم عليها أو غيرها من الأمور التي تقلل من قيمة المال، ويعتبر ذلك الفعل معاقباً عليها وفقاً للقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وفقاً للمادة 464 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة». وأضاف المازمي: “كما أن القانون الإماراتي يلزم التعويض عن الضرر الناتج عن الفعل الضار، وذلك لثبوت العلاقة السببية ما بين الضرر والفعل الضار، مما يحق للمجني عليه «المتضرر» رفع دعوى مدنية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، وذلك وفقاً للمادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية.