قال عضو مجلس الشورى، الدكتور فارس العصيمي، إن نظام الشركات الجديد يواكب التطور التشريعي على جميع الأصعدة، وسيكون رافدًا من الروافد الرئيسية لاقتصاد المملكة. وأضاف "العصيمي" في مداخلة مع قناة "الإخبارية"، الثلاثاء: "هدف النظام هو تيسير الإجراءات وزيادة المرونة، والمنظومة الجارية سريعة ومتطورة، وبالتالي الفجوة التشريعية في التظام السابق لم تكن خللا في النظام، ولكن لأن طبيعة الأعمال التجارية والشركات تحتاج دائمًا إلى التطور". وتابع عضو مجلس الشورى: "تكمن أهمية نظام الشركات الجديد في مواكبة التطور التشريعي على جميع الأصعدة، ويستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030". وأردف: "النظام الجديد قد يسهم في تعزيز قيمة الشركات وتنميتها في الناتج المحلي والإجمالي للممكلة، والمأمول أن يحدث نقلة نوعية في القطاعات التجارية والاستثمارية، ويساعد في بناء كيانات اقتصادية مستدامة ومنافسة، تستمر لفترات طويلة، وتكون مبنية على أرضية صلبة تتوفر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال". وأكمل: "مأمول أيضا من النظام الجديد أن يستوعب الممارسات العادلة والسليمة لمبادئ الحوكمة، ونمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، لا سيما العائلية منها، وهذه أحد أهم مزايا النظام الجديد".