ارتقى تصنيف مملكة البحرين من إلى أكثر عشر بيئات حاضنة للأعمال الناشئة (Startup Ecosystem) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022 في التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة. ويُعد هذا التقرير أحد أبرز التقارير شمولًا على المستوى العالمي في مجال البحوث المختصة بمنظومات الشركات الناشئة والذي يعتمد على نهج تحليل البيانات في البحث والتطوير، حيث يتم إصدار هذا التقرير سنويًا من قبل مؤسسة «جينوم» للمنظومات الناشئة بالتعاون مع الشبكة الدولية لريادة الأعمال. وبحسب نتائج التقرير برز موقع البيئة الحاضنة للأعمال الناشئة في البحرين في عدد من المحاور التي تم تحليلها، والذي يعود لسلسلة من النجاحات التي حققتها الشركات الناشئة والصاعدة مؤخرًا في المملكة، حيث تم تصنيف البحرين ضمن أفضل عشر منظومات اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توافر التمويل إضافة إلى وجود الكفاءات المحلية ذات الخبرة، كما تقدمت المملكة في مجال Blockchain إلى جانب تميزها السابق في التكنولوجيا المالية. إلى جانب هذا التميز، فقد تم تصنيف البحرين أيضًا ضمن أفضل 15 نظامًا بيئيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قياس Bang for Buck الذي يقيس مقدار متوسط رأس المال الاستثماري للمؤسسات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت تقدمًا باهرًا في تصنيف التقرير لهذا العام بالرغم من وجود عدد أكبر من المنظومات الاقتصادية المنافسة على المستوى العالمي، فقد استمر تنامي البيئة الاقتصادية بثبات إلى أن وصل معدل النمو أربعة أضعاف من حوالي 100 مليون دولار امريكي في العام 2021 إلى 564 مليون دولار امريكي في هذا العام، محققةً بذلك نسبة نمو بقدر 468 % مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة لذلك، فقد ازدادت قيمة متوسط تمويل رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة لأكثر من الضعف حيث ارتفعت قيمته من 0.9 مليون دولار أمريكي إلى 3.1 مليون دولار أمريكي وهي زيادة بمقدار 244 % مقارنة بعام 2021. كما أشار التقرير إلى تصنيف مملكة البحرين ضمن أفضل 15 نظامًا اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قياس المعرفة، والذي يقيس مدى الابتكار من خلال الأبحاث وأنشطة براءة الاختراع. وتقدمت المملكة أيضًا بخمس مراحل من ناحية الأداء على مستوى المنطقة والذي يعكس العمل الدؤوب والتقدم الذي أنجزه فريق البحرين. كما نوّه التقرير بالدور الفاعل الذي تلعبه البيئة الداعمة للأعمال في مملكة البحرين لجذب ودعم الشركات الناشئة، والتي اتخذت البحرين مقرًا لها واتسعت لتصل لمرحلة النمو، وذلك من خلال التخطيط للتوسع في مناطق الخليج والشرق والأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان. هذا التقدم يضع أنموذجًا ناجحًا يحتذى به للشركات الناشئة القائمة والجديدة، لما له من دور في توفير الفرص الوظيفية ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، حسين محمد رجب، عن ترحيبه بالأداء المتميز لمملكة البحرين في التقرير لهذا العام، وقال: «يُعد هذا النمو في البيئة الاقتصادية للمملكة مثالًا حيًا لتاريخها العريق في النشاط الاقتصادي، حيث تمكنت البحرين من خلال بيئتها الجاذبة للأعمال وكوادرها ذات المهارات العالية، بالإضافة لجاهزية القطاعين العام والخاص، وتبني فكر الابتكار وريادة الأعمال، من تحفيز التطور والنمو للشركات الناشئة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على المنظومة الاقتصادية بشكل عام. ونسعى في تمكين من خلال برامج الدعم والشراكات المتعددة لتحقيق استمرارية هذا النمو الاقتصادي في المملكة واحتضان الشركات الناشئة وتحفيزها لتحقيق أعلى مستويات النجاح». وأكد على التزام «تمكين» بتحقيق أهدافها المتركزة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية محليًا ودوليًا، وذلك تماشيًا مع الأولويات الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي. وأضاف: «سنواصل الدعم لجميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على القطاعات الواعدة ومن ضمنها قطاع الشركات الناشئة لما له من أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية ومستدامة للكفاءات المحلية». ومن جهته علق رئيس تطوير المنظومات في مؤسسة «جينوم» للمنظومات الناشئة، ستيفن كوستر على تصنيف مملكة البحرين في التقرير قائلًا: «من خلال تخصصنا كاستشاريين في مجال التحول الاقتصادي، وكعملنا مع شريكنا في مملكة البحرين صندوق العمل تمكين، فإننا نفخر بالمستوى الذي ارتقت إليه البحرين في التقرير العالمي لمنظومات المؤسسات الناشئة لعام 2022». وتم الإعلان عن إطلاق النسخة الأخيرة من التقرير بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، خلال أعمال أسبوع لندن للتقنية، والذي يتضمن تصنيفًا لأبرز 140 بيئة اقتصادية حول العالم والتي تم تقسيمها بحسب كل منطقة وقارة، مع تقديم مقالات تحليلية لقادة وخبراء اقتصاديين في هذا المجال. وأطلقت «تمكين» في مطلع العام الجاري خطة تحول شاملة تضمنت حزمة من برامج الدعم الستة عشرة والتي تم تطويرها بعد سلسلة من الجلسات الاستشارية التي عقدت مع ممثلين من مختلف القطاعات للعمل على تلبية متطلبات السوق. وتركز خطة التحول الاستراتيجية لتمكين بشكل أساسي على تحقيــق الأثر الإيجابـــي الأكبـــر في الاقتصاد الوطني تماشيًا مـــع الخطـــة الوطنية للتعافي الاقتصادي.