الفجيرة (وام) أوصى المؤتمر العربي الأول للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي بالفجيرة الدول العربية بتطوير بيئة تشريعية حديثة، تراعي حقوق المستثمرين وتواكب متطلبات التنمية المستدامة والنظم البيئية العربية والتصاميم المتوافقة مع الظروف المختلفة على أن تكون جزءاً مقدراً من تصاميم البناء وفقاً للهوية العربية والإسلامية. وأعرب المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس، عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لرعاية المؤتمر. وأكد المؤتمر أهمية مساهمة قطاعي العقارات والصناعة في اقتصاديات الدول العربية من خلال مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمواد الأولية. وأوصى الدول العربية بالعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية والاستثمار في هذين القطاعين، وإنشاء قاعدة بيانات عربية شاملة وشفافة تحتوي على بيانات دقيقة تمكن المختصين والمستثمرين من اتخاذ القرارات الصحيحة، داعياً إلى التركيز من قبل القطاعين العام والخاص على الآليات التي تشجع الاستثمارات المشتركة بين البلاد العربية، خاصة تكوين شركات كبيرة في مجال الاستثمار العقاري مع أهمية النظر في توفير مصادر تمويل متخصصة، تقدم قروضاً بكلفة مناسبة، واعتماد فكرة تجنب النزاعات في العقود الخاصة بمشاريع البناء مثل اعتماد هيئة حل النزاعات «دي أيه بي» «DAB» وهي الهيئة المعتمدة في عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين لعام 1999م. ونبه المؤتمر إلى وجود ثغرات علمية أساسية ونقص في الكفاءات العلمية خاصة بالنسبة للمشروعات الإعمارية الضخمة، داعياً في هذا الصدد إلى إنشاء أكاديميات عربية في مجال علوم العقار واختصاصاتها، وتشجيع الريادة والابتكار في مجال التطوير العقاري. وحث على إنشاء شركات عقارية تهتم بالمشروعات الإسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود مع مراعاة تطوير نظم التمويل السكني .