عقد المجلس الأعلى للقضاء مراسم أداء اليمين القانونية عملاً بنص المادة (26) من قانون السلطة القضائية حيث أدى مجموعة من القضاة الجدد اليمين القانونية أمام المجلس بمناسبة بدء ممارسة مهامهم كقضاة، وذلك صباح أمس الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للقضاء بعد صدور أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رقم (16) لسنة 2022 بتعيينهم قضاة بالمحكمة الكبرى المدنية والشرعية. وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين للقضاة الجدد حرص صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على سيادة القانون وترسيخ العدالة باعتبارها الركيزة الأهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في المملكة، مشيرًا إلى استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء التي تهدف إلى بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية وكفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية وتنمية الكفاءات البحرينية وتأهيلها المستمر. ورحّب بانضمام القضاة الجدد من الكفاءات القانونية، متمنيًا لهم التوفيق في عملهم وأن يكونوا إضافة نوعية للسلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد المخلص والمساهمة في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون. من جهتهم أعرب القضاة عن امتنانهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم وتطبيق القانون والدستور بما يتوافق مع روح العدالة. هنأ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء القضاة الجدد، متمنين لهم التوفيق والسداد في مهامهم وتأدية واجبهم وحثهم لبذل المساعي الصادقة لتعزيز قدراتهم لإصدار أحكام قضائية عادلة وحماية الحقوق والحريات.