كشف طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، عن أن إنجاز مشروع مبنى محكمة التمييز الجديد بالكامل، سيكون في الربع الأول من العام المقبل. مشيراً إلى أن المواقف المؤتمتة الخاصة بالمبنى جاهزة، وتتم الآن تجربتها من قبل الشركة المشغلة لها، وستكون جاهزة للتشغيل قبل نهاية العام. وأكد لـ«البيان» أن المبنى الجديد الذي تم تشييده بالشراكة مع القطاع الخاص بمحاذاة المقر الحالي للمحاكم، جسد مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، و»سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي ترسخ مبدأ سيادة القانون وريادة الإمارات في العدالة والمساواة، وتعزز الثقة بالنظام القانوني والقضائي محلياً ودولياً، من خلال السرعة في إنجاز القضايا. وقال المنصوري: «إن تخصيص مبنى لمحكمة التمييز له دور محوري في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في إيجاد محاكم رائدة متميزة عالمياً تعزز الثقة بالنظام القانوني والقضائي محلياً ودولياً، من خلال السرعة في انجاز القضايا». اتفاقية الامتياز وكانت محاكم دبي، وقعت في مايو 2016 مع إحدى شركات القطاع الخاص في الدولة، عقد الامتياز لإنشاء المبنى ومواقف السيارات المؤتمتة، وهو التعاون الأول من نوعه مع القطاع الخاص وفق القانون (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، حيث تتحمل الشركة الخاصة تكلفة البناء لصالح محاكم دبي وتصل إلى قرابة 290 مليون درهم، مقابل امتيازات من عوائد استثمار المبنى. وأكد طارش المنصوري أنّ المشروع سيمهّد الطريق نحو مشاريع شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في دبي وسيضع تنفيذه الناجح مرجعًا لمشاريع تطوير البنى التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لافتاً إلى أن الطوابق من الأول حتى الخامس ستكون استثماراً مشتركاً بين المحاكم والشركة المنفذة التي ستديرها وتستثمرها، وتؤجرها كمكاتب للمحامين أو للخدمات القضائية والقانونية، بينما سيتم تخصيص الطابقين السادس والسابع والطابق الأرضي لمحكمة التمييز. 4 قاعات وقال مدير عام المحاكم: «يضم مبنى محكمة التمييز 4 قاعات للمحاكمة، في حين أن المحكمة الحالية لها قاعة محاكمة واحدة، مما سيساعد على تشكيل 6 إلى 7 دوائر قضائية للمحكمة، كما يضم مكتباً لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي، ومكتباً لمدير عام محاكم دبي، ومكاتب لقضاة التمييز، وأقساماً تخدم جلسات المحكمة منها قسم الطعون، وبذلك سيتيح إعادة الهيكلة للمكاتب في مبنى محاكم دبي الحالي». كما يضم المبنى، وفق المسؤول، نادياً رياضياً للقضاة، ومكتبة قانونية ذكية ضعف مساحة المكتبة الحالية لخدمة الهيئة القضائية، وحاضنة لأبناء الموظفات، ومتحفاً سيكون في الطابق الأرضي يعرض مراحل تطور المحاكم منذ التأسيس. وبذلك سيكون صرحاً قضائياً متكاملاً يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً باعتبارها دولة للحق والمساواة والعدل. مواقف للجمهور ويوفر المبنى 1232 موقفاً ذكياً، بعشرة مداخل ومخارج في الوقت عينه، منها 950 موقفاً للجمهور، والبقية للموظفين، وهو يوجد حلاً جذرياً لمشكلة قلة المواقف الحالية المخصصة للمبنى الرئيسي للمحاكم، وذلك بتوفير مواقف إضافية كافيه من شأنها التسهيل على المتقاضين. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App