عواصم (وكالات) ربطت دراسة أمرت بها الحكومة البريطانية في أبريل 2014 بشأن تنظيم «الإخوان المسلمين» المحظور في مصر، ونشرت نتائجها أمس، بين هذه الجماعة والعنف، قائلة إن الانتماء إلى هذا التنظيم أو الارتباط به، ينبغي اعتباره مؤشراً محتملاً على التطرف. بينما أكد رئيس الحكومة البريطانية أن هناك قطاعات من «الإخوان» لها علاقة مبهمة إبهاماً شديداً مع التطرف المشوب بالعنف، وأصبحت الجماعة كفكر وكشبكة، نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في الإرهاب، مبيناً أن حكومته «تكثف عملية مراقبة الآراء والأنشطة التي يقوم بها الأعضاء المنتسبون أو المرتبطون بالإخوان خارج البلاد، سواء كانوا من المقيمين في بريطانيا أو في أي مكان آخر»، مستبعداً حظر التنظيم. وتلقت مصر المراجعة البريطانية بارتياح، قائلة على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبوزيد، إن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دولياً للطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم «الإخوان»، معربة عن تطلعها إلى أن تحذو باقي الدول الحذو نفسه لضمان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية على مستوى العالم. من جهته، قال متحدث باسم « الإخوان» في مصر إن اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف «أمر غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة». ونشرت الحكومة البريطانية أمس، خلاصة مراجعة تمت بشأن جماعة «الإخوان» ومدى اتساق أفكارها ونشاطها بالقانون البريطاني أو تهديده للأمن في البلاد ووقوعه تحت طائلة استراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية. وفي سياق تقديمه نتائج التحقيق حيال هذه الجماعة، كتب كاميرون للنواب أن «بعض المجموعات داخل (الإخوان المسلمين) لديها علاقة غامضة مع التطرف العنيف». وذكرت الحكومة البريطانية في وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني للبرلمان، إن فريق المراجعة أنهى عمله العام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو «الإخوان»، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها. وقالت إن بعض «قطاعات الإخوان لها علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف»، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة «معبراً» للعناصر التي تلتحق بالإرهاب. وأوضح التقرير أنه رغم انتقاد «الإخوان» لتنظيم «القاعدة»، إلا أنهم لم يجادلوا أبداً في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي وهو أفكار سيد قطب أبرز منظري «الإخوان». ولفتت نتائج المراجعة إلى أن الأفراد المرتبطين بـ«الإخوان» في بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها «حماس» مثلاً. وتابعت الحكومة البريطانية أنه رغم نفي «إخوان» مصر لجوءهم للعنف، إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات ، مشيرة إلى أن «نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة (الإخوان) أو الارتباط بها أو التأثر بها، يعتبر مؤشراً محتملاً للتطرف». وزاد التقرير أن المراجعة وجدت أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول للمعتقدات والديانات الأخرى. وأعلنت الحكومة البريطانية عدة إجراءات وهي: رفض تأشيرات الدخول لأعضاء «الإخوان» أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف. والتأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بـ«الإخوان» لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط. والتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل «الإخوان». وفرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على «حماس». واستمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات «الإخوان» تتسق مع القانون البريطاني، على أن يتم تشديد الإجراءات الأمنية ومتابعة «الإخوان» والأفراد والجماعات المرتبطة بهم سواء في بريطانيا أو خارجها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله إن الحكومة ستستند إلى المراجعة التي أجرتها لأنشطة «الإخوان» في سياستها تجاه هذه الجماعة. وأضافت دخل الله أن التقرير «يوضح فهم الحكومة البريطانية لـ(الإخوان) وستستند عليه في سياستها تجاه هذه الجماعة» موضحة أن «بعض أنشطة (الإخوان) تتنافى مع قيمنا المستندة إلى الديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول بالمعتقدات والديانات الأخرى». وأكدت المتحدثة على أن «أي شخص أو فرد أو جهة يثبت أن لديه أي ارتباط بالإرهاب سيواجه سطوة القانون البريطاني سواء من (الإخوان) أو غيرهم». الرياض: ضبط أسلحة متنوعة وذخائر في منطقة القصيم الرياض (وكالات) أفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أن فرق التحريات والبحث الجنائي تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة النارية والذخائر الحية المعدة للبيع، بعد أن رصدتها في أحد المواقع في مدينة بريدة، مبينة أن أحد الأشخاص (34 عاماً) باشر بيعها بطريقة غير مشروعة دون وجود ترخيص أو إذن أمني. واحتوت المضبوطات على 8 بنادق متنوعة، و40 مسدساً نارياً، و13 ألف طلقة حية، و35 مخزناً للذخيرة، وحقيبة خاصة لصيانة الأسلحة، ومبلغ مالي قدره 5205 ريالات. وأشار السحيباني إلى إيقاف وإيداع المتهم، واستكمال إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة تمهيداً لإحالته مع المضبوطات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لمعاملته وفقاً لما جاءت به أحكام النظام، حيث أقر عند سماع أقواله بمزاولته هذا النشاط بطريقة غير نظامية. وحذر السحيباني المواطنين والمقيمين من حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أو اقتنائها، أو الاتجار بها، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات.