انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.33 دولارات ليبلغ 120.05 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي مقابل 123.38 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد في معاملات متقلبة اليوم، إذ فاق أثر نقص المعروض العالمي المخاوف من تضرر الطلب على الوقود بسبب حالة ركود وفرض قيود جديدة لاحتواء انتشار «كوفيد 19» في الصين. وارتفع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 96 سنتاً، أي 0.8 في المئة، إلى 121.89 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أي 0.9 في المئة، إلى 123.32 دولاراً للبرميل. وتفاقم نقص المعروض العالمي بانخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أثرت على الإنتاج والموانئ، في حين يواجه منتجون آخرون من تحالف «أوبك» صعوبات في الوفاء بحصص الإنتاج وتواجه روسيا حظراً على نفطها بسبب غزوها لأوكرانيا. وتترقب السوق بيانات معهد البترول الأميركي عن المخزونات المنتظر صدورها وبيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم لمعرفة إلى أي درجة وصل نقص الإمدادات في السوق. على صعيد متصل، قال مندوبون من «أوبك» ومصادر من قطاع النفط، إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2023 مع ارتفاع أسعار الخام والوقود، الذي يدفع التضخم للصعود ويتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانتعش استخدام الوقود بعد انخفاضه بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 وفي طريقه لتجاوز مستويات 2019 في العام الحالي، حتى مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. لكن الأسعار المرتفعة قوضت توقعات النمو لعام 2022 وغذت التوقعات بتباطؤ النمو في 2023. ومن المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أول توقعات للطلب في 2023 في يوليو. ويجري ترقب توقعاتها كذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس بحثاً عن مؤشرات عن الاتجاه الذي ستتخذه سياسات «أوبك». وقال مندوب من «أوبك» ومصدر آخر على دراية بفكر المنظمة، إنها تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بنحو مليوني برميل يومياً أو أقل في 2023 بزيادة بنسبة 2 في المئة فقط بالمقارنة مع نمو قدره 3.36 ملايين برميل يومياً متوقع في عام 2022. وقال المندوب من «أوبك» عن توقعات العام المقبل: «حتى لو كان مليوناً واحداً فقط، فإن هذا يظل نمواً ولم يبلغ ذروته». وقال مصدر من «أوبك»، إن من المقرر أن تصدر المنظمة أن تصدر أول توقعات لها للطلب لعام 2023 في تقريرها الشهري المنتظر صدوره يوم 12 يوليو. وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم النصح للحكومات الغربية بشأن سياسات الطاقة، إن الوكالة ستصدر أول توقعات لها للطلب في عام 2023 في تقريرها الشهري المنتظر اليوم. وتترقب «أوبك» أي إشارات على أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى انهيار الطلب على النفط. وقال اثنان آخران من مندوبي «أوبك»، إن انهيار الطلب من المرجح أن يكون له أثر على استخدام النفط في الأشهر المقبلة لكن أحدهما قال إنه ليس هناك إشارات تذكر على ذلك بعد في الولايات المتحدة، مشيراً إلى بيانات الطلب على البنزين في الفترة الأخيرة. وقال مصدر بارز من قطاع النفط يعمل بشركة تجارية ليست مرتبطة بأوبك أو بوكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب في 2023 موضحاً أن تقديراته الأولية تشير إلى نمو بمقدار مليوني برميل يوميا أو أقل انخفاضا من 2.6 مليون برميل يوميا في 2022. وقال «سعر النفط عند مستوى 120 دولاراً يتسبب في انهيار الطلب... وهذا يحدث بالفعل». عائدات روسيا على صعيد آخر، حققت روسيا خلال الأيام المئة الأولى من غزو أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية لاسيما إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل أمس ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا. وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرا في فنلندا، في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا لحرمان الكرملن من مصدر تمويل لحربه عليها. وأقر الاتحاد الأوروبي أخيراً حظراً تدريجياً على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل. وشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير 61 في المئة من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المئة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا بين 24 فبراير و3 يونيو. والدول المستوردة الكبرى كانت الصين 12.6 مليار يورو وألمانيا 12.1 مليار وإيطاليا 7.6 مليارات. ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام «46 مليار» يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب «24 مليار» ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيراً الفحم. وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في مايو وبالرغم من أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، إذ استفادت من ارتفاع اسعار الطاقة في العالم. وإن كانت بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق تبذل جهودا كبيرة لخفض وارداتها، فإن دولا أخرى زادت مشترياتها ومن بينها الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا، بحسب المركز.