مطالب بدراسة أسباب ارتفاع الأراضي رغم فرض الرسوم قرار بالأغلبية بشمول العقار الوقفي للمبادرات الجارية لتطوير القطاع العقاري صوت أعضاء مجلس الشورى في الأغلبية لصالح إقرار التوصيات التي طالب فيها المجلس المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) ببناء شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، لدعم ابتكار تقنيات زراعية تُسهم في إنتاج المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بطرق حديثة تدعم استدامة الموارد الطبيعية، وتضمنت قرارات المجلس مطالبة المركز بدراسة تقديم جائزة سنوية عامة للابتكار للمهتمين بالتطوير الزراعي تُركز على كلِّ ما يتعلق بتطوير زراعة المحاصيل الأساسية (القمح، والأرز) بالطرق غير التقليدية، والتعاون مع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف) فيما يضمن تطبيق تقنيات المركز ونتائج دراساتها على شريحة كبيرة من المزارعين خاصةً صغار المزارعين، وإيجاد حلول تسويقية جديدة ومبتكرة، كما طالب المجلس في ذات القرار المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير مبادرات تقنية ومبتكرة لتنمية القدرات التسويقية لدى المزارعين ودعمها فنيًا وماليًا، وتعزيز استدامتها، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضوي المجلس الدكتور فهد التخيفي، والدكتورة عائشة زكري. وطالب مجلس الشورى في قرارٍ آخرَ المؤسسة العامة للحبوب بتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ضوء المستجدات العالمية، داعياً في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتغطية احتياج المملكة من السلع الغذائية الأساسية لمدة لا تقل عن تسعة أشهر. وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل على شغل الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشكيل لجنة خاصة لحوكمة أعمال ونشاطات الجهات العاملة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودعا الرئاسة إلى وضع خطةٍ للتقليل من الحواجز المنتشرة داخل وخارج الحرمين، وزيادة المصليات النسائية، والاستفادة الكاملة من جميع الأبواب وصحن الطواف للزائرين والمصلين في جميع الأوقات، حيث أخذت اللجنة بمضمون توصيتين إضافيتين من عضوي المجلس الدكتور أسامة عارف، والدكتور محمد عشري. وعلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لمنظم المياه للعام المالي 42-1443أكد المجلس على دراسة أسباب عدم رضا المستهلكين عن مقدمي خدمة المياه والصرف الصحي، والعمل على وضع خطة لمعالجة وتحسين جودة الخدمة، داعياً المنظم إلى التنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لإيجاد حلول لخفض تكاليف صهاريج نقل المياه والصرف الصحي على المستهلكين في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمة المياه والصرف الصحي. ووافق المجلس خلال الجلسة على تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز وأكد على مراجعة وضع مستهدفاتها السنوية بما يتناسب مع إمكاناتها المادية والبشرية، وما تضمنته خطتها الاستراتيجية، داعياً الدارة إلى الإسراع في استغلال ما يتوافر لديها من شواغر وظيفية بالكفاءات التي تخدم أهدافها، والعمل على تحوير الوظائف التي ترى الدارة عدم الحاجة لها، بوظائف تتناسب واحتياجاتها الآنية والمستقبلية، وأهاب المجلس في قراره دارة الملك عبدالعزيز بالعمل على وضع وتفعيل أدوات قياس معيارية لمعرفة مدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الدارة، والتنسيق في ذلك مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم دارة الملك عبدالعزيز وبخاصة في مشروعاتها التقنية؛ لتتمكن من تحقيق أهدافها، وبعد مناقشة الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 42-1443، صوت الأعضاء على إقرار توصيات اللجنة التي طالبت بوضع مدونات سلوك وسياسات وإجراءات استرشادية لإدارة الثروات العقارية تشتمل على (طرق التملك، والتوثيق، والعقود، والاستثمار، والتطوير، والتمويل، والصيانة، والتأجير، والتسويق، والإدارة)؛ تكون مرجعيات معيارية لدى الأفراد والمؤسسات والشركات في القطاع العقاري، وتسهم في تنميته وتحفظ حقوق المتعاملين فيه، ودعا الشورى الهيئة إلى العمل على التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف على شمول العقار الوقفي للمبادرات الجارية لتطوير القطاع العقاري؛ بما يسهم في تنمية هذا النوع من العقار وتطويره، مع المحافظة على خصوصيته الوقفية، كما طالب المجلس الهيئة بتحديد المناشط العقارية المتنوعة في القطاع العقاري، وأوجه التداخل بينها بما يوضح مدلولاتها، ويكشف أوجه الحاجة إلى تنظيمها أو حوكمة أعمالها.، داعياً في قراره الهيئة إلى إيجاد برنامج متخصص يعنى بإدخال التقنيات الجديدة للقطاع العقاري، مطالباً الهيئة بأن تستفيد من النماذج والتجارب الناجحة التي حققتها مشاركة القطاع الخاص في الجهات المماثلة؛ بما يلبي احتياجاتها، وينعكس إيجابًا على جودة خدماتها، ويحقق التطلعات نحو تطبيقات وحلول المستقبل، وأكد قرار المجلس على الهيئة التنسيق مع هيئة السوق المالية للعمل على استفادة القطاعات العقارية الخاضعة للاستثمار المالي في الصناديق الاستثمارية أو الصناديق العقارية المتداولة (صناديق الريت) من المبادرات العقارية التي تعمل عليها الهيئة؛ بما يحقق استدامة الاستثمار المالي في العقار. وأقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء في جلسته الـ40 التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي توصيات التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع المعلومات وطالب البرنامج العمل على استقرار توجهاته الاستراتيجية بمؤشرات أداء قابلة للقياس، تعكس مستوى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج التنظيمية خلال الفترة المحددة له، وفي ذات القرار حث المجلس البرنامج – بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة- على تطوير مبادرات تساهم في تبني القطاع الخاص للحلول القائمة على التقنيات الناشئة، ومعالجة التحديات التي تعيق ذلك، داعياً البرنامج – بالشراكة مع الجهات التمويلية والتعليمية والتقنية ذات العلاقة – إلى سرعة إنجاز مبادرات مستدامة، ذات مكاسب سريعة، تساهم في تقديم حلول شاملة مبتكرة لمعالجة تحديات العرض والطلب على التقنية في السوق. وفي مداولات الشورى جرت مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه ومشروع نظام الخطوط الحديدية، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل وقد طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم الهيئة بالمسارعة في البدء بتنفيذ مشاريع المسارات الخاصة لحافلات النقل العام، وحث الدكتور عطية العطوي الهيئة العامة للنقل بالعمل على استكمال تنفيذ مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية بالمملكة، وعلى التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى مراجعة معايير تصنيف فئات البلديات، ورفع الفئتين " د " و "هـ " ، في ضوء تطلعات الرؤية لتقديم الخدمات للسكان، وكذلك التوسع في مساهمات الحد من الهدر الغذائي وتفعيل دور القطاع الثالث في تعزيز الوعي المجتمعي بذلك وطالب المهندس محمد العلي الوزارة بدراسة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي بالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة لزيادة المعروض وتطبيقها للرسوم على الأراضي البيضاء مع ضرورة سرعة إيصال الخدمات لمشاريعها التطويرية لضمان استلام مستحقي السكن مساكنهم في الوقت المحدد، وأكد الدكتور حسين الشريف أهمية تضمين الوزارة تقاريرها مؤشر تحسين التشوهات البصرية داخل الاحياء المتعلق بمظلات السيارات المختلف أشكالها وألوانها وأحجامها، ومؤشر نسبة تنظيم مواقف السيارات أمام الشقق السكنية في الأحياء، وطالبت الدكتورة سامية بخاري الشؤون البلدية بزيادة عدد الجسور المخصصة للمشاة وتنفيذها وفق نظام هندسي يمكن لكبار السن من استخدامها، داعيةً الى معالجة الخلل في تطبيق الغرامات التي قد تؤدي إلى خروج بعض المستثمرين من السوق، وأكد اللواء منصور التركي على الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية في تطوير الحلول المناسبة للحد من لجوء سائقي السيارات، التي لا يتوفر لها مواقف عامة ، للوقوف في الأحياء السكنية، ومعالجة الأوضاع القائمة لعدم كفاية مواقف سيارات المنشآت الحكومية والخاصة لموظفيها ومرتاديها. د. حنان الأحمدي خلال الجلسة 40 محمد المطيري أمين الشورى يتابع التصويت