عمق العلاقات التاريخية بين المملكة مصر، والممتدة لأكثر من تسعين عاماً، تجسد حرص قيادتي البلدين على أن تظل هذه العلاقات قوية دون أن يطرأ عليها أي ضعف أو تتعرض لأي انهيار، فيما تواصل الرياض والقاهرة التنسيق لحفظ أمن وسلامة المنطقة بأسرها من خطر الإرهاب. ويأتي افتتاح اللجان التنسيقية السعودية - المصرية في القاهرة والرياض، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، لخدمة المصالح المشتركة بينهما. ويعزز «إعلان القاهرة» استمرار هذه العلاقات المتميزة، لما تضمنه من محاور عديدة، منها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وناقش الجانبان، عددا من المبادرات والمشاريع المنبثقة عن إعلان القاهرة، وتم إبداء عدد من المقترحات حيالها، في عدد من القطاعات كقطاع الطاقة والسياحة، والتعاون المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ والإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب، وبرنامج مشترك تربوي تعليمي بين البلدين. ورغم كل محاولات النيل من هذه العلاقات التاريخية، أو وسمها بالانهيار، يحرص الجانبان على تبادل الزيارات، وشهدت القاهرة خلال العام 2015 فقط ثلاث زيارات لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كل منها كانت برؤية محددة، وتنسيق شامل بين البلدين. هذه المباحثات التي تجمع بين مصر والمملكة، يقرأها الخبراء ليس من واقع عمق العلاقات التاريخية القديمة بينهما، ولكن من خلال استقراء لحاضر ومستقبل يتهدد المنطقة بأكملها.