نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والمختصة، في إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الديزل، حيث تم رصد تحرك نحو 450 حاوية صهريجية محملة بكمية 9 ملايين لتر من الديزل، تم تجهيزها في عدد من المواقع في الرياض والشرقية، وتوجهها إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حتى وقعت في قبضة الجمارك بالميناء. وأفادت الوزارة في بيان لها أمس أن هذه العملية تعد أكبر محاولة تهريب للديزل منذ البدء في تطبيق إجراءات الفحص باستخدام تقنية علامة تمييز الوقود المتقدمة، حيث تم اللجوء في تلك العملية إلى محاولة إخفاء أثر الديزل بخلطه ببعض المواد الكيميائية، إلا أن التعاون العالي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك العامة ويقظة المفتشين الجمركيين حالت دون نجاح عملية التهريب. وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه للحد من تلك المحاولات قامت الوزارة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة وأرامكو السعودية بتجهيز عدد من المختبرات المتخصصة لاستخدام تقنية فحص علامة التمييز، التي تتم إضافتها في التركيبة الكيميائية لعدد من أنواع الوقود، وتمكين الجمارك على المنافذ الحدودية من اكتشاف أي محاولة تهريب للوقود إلى خارج المملكة. يشار إلى أن الفارق الكبير بين أسعار الوقود داخل المملكة وفي الدول المجاورة هو الدافع الأول في استمرار مثل تلك المحاولات بين وقت وآخر. من جانبه قال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم لـ عكاظ إن هذا الجهد يصب في مصلحة الوطن، مشيدا بمتابعة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة، مؤكدا أن دورهم في إدارة الميناء يقتصر على دعم الجهات المختصة التي تعمل سواء داخل الميناء أو خارجه. وعلمت عكاظ من مصادر مطلعة أن الكمية المراد تهريبها من الديزل لم تدخل إلى المرحلة النهائية من التصدير ولم تصل إلى داخل ميناء الملك عبدالعزيز، حيث أكدت المصادر أن عملية ضبطها تمت في منطقة المستودعات في الميناء قبل إتمام إجراءات خروجها النهائية في المحطة الأخيرة في داخل الميناء، فيما أشارت المصادر إلى أن الجهة التي كان مخططا التهريب لها يتوقع أن تكون أسعار بيع الديزل فيها أعلى بكثير من الأسعار التي يباع فيها بالمملكة، وذلك للحصول على أكبر فائدة من المردود المالي لعملية التهريب التي أحبطت. وقدرت المصادر قيمة الشحنة التي تم ضبطها بـ2.5 مليون ريال وأرباح بيعها تتجاوز ١٠ ملايين ريال.