عجل الغزو الروسي لأوكرانيا بدخول فرنسا في حالة “اقتصاد حرب” في محاولة بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم ثورة مالية، إذ يهدف بالمقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة. ومنذ الغزو الذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير “لم يعد بإمكاننا التعامل بنفس القواعد كما كان الحال عليه قبل سنة، يجب تكييف الإمكانات مع التهديدات” عبر إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية (2019 – 2025) كما اعتبر الرئيس الفرنسي عند تدشينه الاثنين المعرض الأوروبي الكبير للدفاع والأمن البري في فيلبانت بشمال شرق باريس. وبعد سنوات من القلة وزيادة الاعتمادات التي بدأت في 2017، يوفر هذا القانون ثلاثة مليارات يورو إضافية للجيوش للسنوات الثلاث المقبلة من أجل رفع ميزانية الدفاع إلى 50 مليار يورو في 2025. ومن غير الوارد في مطلق الأحوال في هذه المرحلة القيام بجهد موازنة إضافي. وقال وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو “إلى جانب مسألة حجم الإمكانات” للجيوش هناك سؤال “في أي مكان تحديدا نريد استخدام هذه الوسائل؟”. وقال لوكورنو “الأمر يعود للصناعات للاستعداد لبرامج (أسلحة) أقصر أحيانا في المدة” و”تكون قادرة أيضا أحيانا” على إنتاج المزيد، مضيفا “اقتصاد الحرب هذا سيمر أيضا عبر التفكير في مخزوننا الاستراتيجي”. وأظهر النزاع الدائر في أوكرانيا استهلاكا مذهلا للذخيرة (القذائف والقنابل والصواريخ) خلال نزاع شديد الكثافة. ومن هنا الاستهلاك السريع للمخزون الفرنسي الضئيل، رغم أن باريس تعتبر أن أي نزاع يشملها سيتم عبر تحالف. وبالنسبة إلى الجنرال تشارلز بودوين الرئيس السابق للقسم الفني لسلاح البر فإن “الأولوية الأهم هي سد الثغرات: يجب أن نبدأ بسرعة في شراء قطع الغيار والذخيرة”. وقال “يمكننا أن نأمل في غضون ثلاث سنوات في الحصول على شحنات كبيرة وتجديد المخزونات الاستراتيجية”. لكنه حذر من أثر رفض بعض برامج التسلح في حال عدم رفع الموازنات. Thumbnail وقدر النائب جان لوي تيريو مؤلف تقرير في فبراير عن الكثافة العالية الاحتياجات لإعادة تشكيل المخزون الفرنسي من الذخائر بما “بين 3 و6 مليارات يورو”، بالإضافة إلى ثلاثة مليارات تم رصدها أساسا ضمن قانون البرمجة العسكرية. وفي الواقع يجب احتساب بعض آلاف اليورو لكل قذيفة مدفعية وحوالي 200 ألف يورو لصاروخ مضاد للدبابات من نوع “ام.ام.بي/اكيرون”، 132 ألف يورو لصاروخ ميسترال المضاد للطائرات بحسب تقديرات المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. وإلى جانب الكلفة، المشكلة صناعية: مع مهل تأمين بعض المكونات والمواد الأولية، يستغرق الأمر سنتين إلى ثلاث سنوات لصنع ذخيرة تسمى “معقدة” مثل صاروخ. وبالنسبة إلى شركات القطاع، فإن الأمر يتطلب القدرة على التوقع وبالتالي طلبات للتمكن من تعبئة سلسلة الموردين. وتتكيف الأداة الصناعية مع ما تطلبه الدولة. فمع تكدس الطلبيات منذ أكثر من عشرين عاما لأسباب تتعلق بالميزانية “لقد تعلمنا العمل ببطء، فمن الصعب أكثر زيادة الوتيرة بدلا من الإبطاء” كما يوضح أحد الصناعيين رافضا الكشف عن اسمه. وقال مدير مصنع الصواريخ “ميبدا” إريك بيرانجي في جلسة استماع عقدت مؤخرا في مجلس الشيوخ “إنتاج أسلحة محظور بموجب القانون لذلك لا يمكننا إنتاج الأسلحة مسبقا وتخزينها إذا لم يكن هناك عقد قائم”، مضيفا “الأمر الوحيد الذي يمكننا تخزينه هو المكونات والتي يجب بعد ذلك تجميعها”. وللتمكن من تعزيز القوة بسرعة عند الحاجة، تعمل الإدارة العامة للتسلح على آلية تتيح في ظروف معينة وضع اليد على مواد أو شركات مدنية لتلبية الاحتياجات العسكرية.