افتتح الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية أمس، أول محطة لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط بحضور الأمير طلال بن محمد، والدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مصدر، والدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وبلال ربيع بلال البدور سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي ل مصدر، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. يمثل المشروع ثمرة شراكة بين مصدر، وإنفراميد وإي بي جلوبال إنيرجي. توسيع استخدام الطاقة المتجددة وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمصدر: تسعى مصدر إلى دفع مسيرة الابتكار وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من أجل تحسين الطرق المستخدمة حالياً أو إيجاد حلول جديدة أكثر فاعلية وكفاءة وبأسعار معقولة، وحيث إن الاتفاق التاريخي الذي خلص إليه المؤتمر 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي عقد في باريس قائم على الالتزام، فإن المرحلة التي تليه يجب أن تكون اتخاذ الإجراءات العملية لتأمين مصادر الطاقة وفي ذات الوقت الحد من الانبعاثات الكربونية ومن استخدام وقود الديزل. مستقبل مستدام للطاقة وأضاف: يعد ضمان مستقبل مستدام للطاقة إحدى القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لمنطقتنا، كما أن إيجاد حلول مستدامة أمر بالغ الأهمية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل هذا اليوم يوماً مميزاً في تاريخ الشرق الأوسط، حيث تبرهن محطة الطفيلة لطاقة الرياح على التزام المنطقة بتوسيع سبل الوصول إلى أشكال جديدة من مصادر الطاقة النظيفة، وتفخر مصدر بأن تكون شريكاً رئيسياً في هذا المشروع. إنتاج المحطة وتابع: تمثل المحطة التي تقع على بعد 183 كم جنوب العاصمة الأردنية عمان أول محطة لطاقة الرياح يتم تطويرها تحت مظلة قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي أصدرته المملكة عام 2010، وتم استكمال تركيب 38 توربين ومن المتوقع أن تنتج 400 جيجاواط من الكهرباء سنوياً. عهد جديد وأضاف بالهول: يبرهن التزام الأردن في تبني تقنيات الطاقة المتجددة على إقبال منطقة الشرق الأوسط على عهد جديد في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما ستعود الاستثمارات التي تقوم بها مصدر في مشاريع البنية التحتية الجديدة مثل محطة الطفيلة، فضلاً عن محفظتنا العالمية من مشاريع طاقة الرياح بما في ذلك مصفوفة لندن ومحطة دادجون، بالفائدة على كل من الشركات والمواطنين في المنطقة وحول العالم، وتحرصمصدر دائماً على تقييم المشاريع الجديدة في هذا المجال ومدى مساهمتها في مساعدة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط في سعيها لتحقيق المزيد من التنوع والمرونة. تلبية الطلب ومع توقعات مجلس الطاقة العالمي بارتفاع استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تصل إلى 114% بحلول 2050، يتعين على البلدان اعتماد مصادر جديدة للطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد عليها في المستقبل، ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة رفد إمدادات النفط والغاز الحالية والمستقبلية، والحد من تعرض هذه الدول لتقلبات أسعار الطاقة. قانون السعر التشجيعي وقامت الأردن في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، بسن قانون السعر التشجيعي للطاقة المتجددة، والذي يضمن استقرار السوق للمستثمرين وتحديد الأسعار واستقطاب الشركات التي تسعى لإقامة مشاريع في منطقة الشرق الأوسط. تعرفة موحدة ويضمن القانون تعرفة موحدة لمنتجي الطاقة المتجددة بغية تشجيع المستثمرين والمقاولين على الالتزام بعقود إنتاج الطاقة طويلة الأجل. ويعد القانون الذي يعتبره محللو الطاقة الطريق الأسرع نحو تحفيز نشر مشاريع الطاقة المتجددة، أول منظومة من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتواصل الحكومة الأردنية تسليط الضوء على أهمية هذه المشاريع ليس فقط من حيث توفير فرص العمل، ولكن أيضاً لمساهمتها في دفع عجلة التقدم المحرز لتحقيق خطتها الوطنية للتنمية رؤية الأردن 2025 التي أعلن عنها في مايو/أيار الماضي. و تعتمد الأردن منذ مدة طويلة على واردات الوقود خصوصاً الديزل، لتوفير الكهرباء للمنازل والشركات نظراً لمحدودية الموارد المحلية من الطاقة، وتسهم محطة الطفيلة في تعزيز قدرة الأردن على مواكبة مسيرة استخدام الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة في المملكة، والتي تهدف إلى إنتاج نحو 10% من احتياجاتها للطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2020. وستوفر المحطة البالغة استطاعتها 117 ميجاواط، نحو 3% من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة، في إمداد 83 ألف منزل بالكهرباء ومنع انبعاث 235 ألف طن من غازات الكربون سنوياً. ومن المتوقع نمو الطلب المحلي على الكهرباء في الأردن بمعدل 5% سنوياً حتى عام 2020، وبذلك تكتسب محطة الطفيلة لطاقة الرياح أهمية بالغة نظراً لدورها في توفير مصادر جديدة للطاقة تسهم في تجاوز محدودية مصادر الطاقة في المستقبل، ومنع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . أبوظبي للتنميةمديراً لتوسعة صوامعالحبوب الأردنية وقعت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية الثلاثاء الماضي على اتفاقية مشروع التوسعة الثانية لصوامع الحبوب في منطقة الجويدة، بتكلفة تقدر بنحو 121 مليون درهم والممولة من خلال مساهمة حكومة دولة الإمارات ضمن مبادرة الصندوق الخليجي للتنمية المخصصة للأردن والتي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية. ويهدف المشروع إلى زيادة الاستطاعة التخزينية للصوامع الأردنية بمنطقة الجويدة، بمقدار 120 ألف طن من الحبوب لترتفع قدراتها الاستيعابية إلى 255 ألف طن. وبهذه المناسبة، قدمت مها العلي الشكر والتقدير لدولة الإمارات على الدعم الكبير للمملكة، مؤكدة أهمية المنحة المقدمة من دولة الإمارات للأردن والتي تصل قيمتها إلى 1.250 مليار دولار، ودورها البالغ في دعم البرامج والمشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية ذات الأولوية. من جانبه، قال السفير البدور إن تمويل هذا المشروع يأتي ضمن المنحة الخليجية ومساهمة الإمارات في الصندوق الخليجي للتنمية، مشيراً إلى أن مشروع توسعة صوامع الجويدة من المشاريع الاستراتيجية التي تحرص دولة الإمارات على توجيه الدعم لها، وذلك بهدف زيادة احتياطي المملكة من خلال رفع القدرة الاستيعابية لصوامع القمح والشعير.وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: ساهم الصندوق منذ عام 1974 في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تنعكس بشكل مباشر وفعال على توفير سبل العيش الكريم للمواطن وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية في هذا المجال.