أطلقت الحكومة المصرية اليوم (الثلاثاء) "الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات"، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. وأفاد بيان حكومي بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أطلق خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات. وتتضمن الاستراتيجية عدة خطوات مثل إصدار تعريفة جمركية جديدة، وتيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، ووضع مشروع قانون يشمل كل الحوافز لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، بحسب رئيس الحكومة. وأكد مدبولي "أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر"، وأوضح أن "الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الإنتاج المحلي بقدر الإمكان". وتجاوزت قيمة واردات مصر من السيارات خلال العام الماضى أربعة مليارات دولار، وفقا لمدبولي. وأضاف أن "التحدي الكبير اليوم أنه خلال 10 سنوات نتوقع، مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد السيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنويا لإدخال سيارات للسوق المحلي، وذلك لن يكون مقبولا". وأشار إلى أن الحكومة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل صناعة السيارات، وكل الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات. وشدد على أن "مصر قادرة على أن تصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لإفريقيا". وأبدى مدبولي أيضا الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، قبل أن يضيف "نجحنا مؤخرا فى توقيع عقد مع واحدة من كبرى شركات العالم لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيل المصنع قبل نهاية عام 2023، كما وقعت شركة أخرى على إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر أيضا". وعقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، عقد رئيس الحكومة المصرية لقاء مع كبار مصنعي السيارات في العالم. وأكد مدبولي، خلال اللقاء ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر وفقا لرؤية "مصر 2030" وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة من خلال إتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة. وأشار إلى جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستقبال الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات لامتلاكها المقومات بأن تصبح مركزا إقليميا ورائدا لهذه الصناعة في إفريقيا. بموازاة ذلك، وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات على مذكرة تفاهم رباعية لإنشاء مجمع لتصنيع السيارات في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية أحمد فكري عبدالوهاب إنه سيتم تنفيذ المجمع الصناعي للسيارات بشرق بورسعيد على مساحة مليون متر مربع، ويتضمن 3 مصنعي سيارات، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة 240 ألف سيارة سنويا. بينما أشار مايك وايتفيلد المدير التنفيذي لشركة نيسان إفريقيا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص والمقومات لأن تكون مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، وبوابة للنفاذ إلى البلدان الإفريقية. في حين استعرض كلينت كارميشيل الممثل الإقليمي للتحالف الفرنسي الياباني المكون من شركات تويوتا تسوشو وبولوريه أفريكا لوجيستكس وإن واي كيه جروب، مستجدات أعمال محطة قناة السويس لتداول السيارات "الرورو" بميناء شرق بورسعيد بطول 600 متر، وبإجمالي مساحة للمحطة 225 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، وذلك في إطار إقامة محطة دحرجة سيارات في الميناء. وأكد أن هذه المحطة تعد نقلة نوعية لمحطات سفن دحرجة السيارات في شرق بورسعيد، وستدخل الخدمة خلال الربع الأول من عام 2023.