قال رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية أمس إن نيجيريا تتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 45 دولاراً للبرميل العام المقبل. وأضاف إيمانويل إيبي كاتشيكو رئيس الشركة للصحافيين في أبوجا: تعتقد شركتنا بأنه في عام 2016 سنتجاوز على الأرجح حدود 45 دولاراً للبرميل في المتوسط. وتابع قائلاً: نراقب الأسعار. إذا كانت هناك حاجة لنجتمع في الفترة بين يناير ويونيو فسنفعل ذلك، في إشارة إلى مناقشات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وهبطت أسعار النفط مقتربة من أدنى مستوى في 11 عاماً أمس، وتفاقم التراجع بفعل زيادة تخمة المعروض وارتفاع الدولار بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. وهبط خام برنت تسليم فبراير 20 سنتاً إلى 37.19 دولاراً للبرميل بعد أن هبط خام القياس العالمي 3.3 % في الجلسة السابقة. وإذا هبط الخام دون 36.20 دولاراً للبرميل فسيكون عند أدنى مستوى له منذ يوليو 2004. البيانات الحكومية وأظهرت البيانات الحكومية زيادة غير متوقعـــة في المخزونات الأمريكية أول من أمس ما يضيف إلى التخمة في الأسواق العالمية التي ساعدت على تراجع أسعار الخام نحو 17 % هذا الشهر وحده. وهبط برنت من أكثر من 115 دولاراً للــــــبرميل في يونيو العام الماضي. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 33 سنتاً إلى 35.19 دولاراً للبرميل بعد أن أنهى تعاملات أول من أمس على هبوط بنحو 5%. وانخفضت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الـ 12 ووصلت أول من أمس إلى 32.33 دولاراً للبرميل مقارنة بالسعر الذي قبله والذي وصل 32.61 دولاراً للبرميل. وقال جاسبر لولر المحلل في سي.ام.سي ماركتس: لا يوجد سبب للرغبة في شراء النفط. وهناك مصدر آخر محتمل لإمداد الأسواق العالمية بالنفط وهو الخام الأميركي إذا ما صوت الكونجرس لصالح إنهاء الحظر المفروض على تصدير الخام اليوم الجمعة. وأدى احتمال رفع الحظر إلى تلاشي العلاوة السعرية لخام برنت أمام خام غرب تكســاس الوسيط تقريباً بعد أن كانت تتجاوز 13 دولاراً للبرميل في مارس. وقال لولر: دول أوبك تخفض الأسعار لاقتناص الحصة السوقية، وسيتعين عليهم فعل ذلك على نطاق أوسع إذا دخلت الولايات المتحدة السوق العالمية. وتدعم زيادة أسعار الفائدة الأميركية الدولار، ما يجعل النفط والسلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى ويقوض الطلب، وزاد الدولار نحو 0.8 % أمام سلة من العملات الكبرى. رفع تاريخي وقال لقمان أوتونوجوا، محلل أبحاث بشركة FXTM: تلقت الثقة في الاقتصاد العالمي دفعة قوية مساء أمس بعد أن قرر البنك المركزي الأميركي بالإجماع أخيراً أن يرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. وحظي الدولار الأميركي ببعض الزخم الصعودي في مختلف أسواق العملات العالمية، ومع ذلك فإن البنك قد قام، كما كان متوقعاً، بتكرار القول إن رفع سعر الفائدة في المستقبل سيكون تدريجياً. وفي ضوء أن حقبة بقاء سعر الفائدة قريباً من الصفر قد وصلت لنهايتها في الولايات المتحدة، سينصب التركيز الآن على وتيرة وحدة رفع سعر الفائدة في المستقبل، حيث يشير الرسم البياني بالنقاط لسعر الفائدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأنه سيصل إلى 1.50% في نهاية عام 2016.. ويعني ذلك أنه سيتم رفع سعر الفائدة أربع مرات أخرى العام المقبل، وهو الأمر الذي يعد مفرطاً في الطموح إلى حد ما بالنظر إلى أن رئيسة البنك المركزي الأميركي جانيت يلين كانت واضـــــحة في تكرار رسالتها بأن رفع ســـعر الفائدة سيكــــون تدريجياً جداً. وتلقت المعنويات تجاه الدولار الأميركي لكمة خفيفة خلال المؤتمر الصحافي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عندما أشارت جانيت يلين إلى أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة كان من الضروري أن يتم رفعه لمنع رفعه بطريقة مفاجئة ومتسرعة في وقت لاحق، وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة الركود. وفي ظل تعافي التوظيف في الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، سيؤدي المعدل الثابت لنمو التضخم للحيلولة دون قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بعدد المرات نفسه الذي يشير إليه حالياً الرسم البياني بالنقاط لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومن المنتظر أن يظل نمو التضخم حجر عثرة أمام البنك المركزي الأميركي ويمكنه أن يتسبب في عرقلة الوتيرة المتوقعة لمرات رفع سعر الفائدة في المستقبل، وهو الأمر الذي ينبغي أن ترصده الأسواق لاحتمال ضعف الدولار في المستقبل. رد فعل السوق أشار لقمان أوتونوجوا إلى أنه يجب القول إن البنك المركزي الأميركي قد نجح في السيطرة على رد فعل السوق تجاه الرفع التاريخي لسعر الفائدة الأميركية خلال جلسة التداول الأربعاء، على الرغم من التكهنات المرتفعة بأن تقلب السوق يمكن أن يشتد ويصبح خارج نطاق السيطرة. ولابد من أن يكون مفهوماً أن البنك المركزي الأميركي قد كرر في مناسبات عدة على مدار عام 2015 بأن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال عام 2015، وأن الثقة المتكررة التي كانت لدى المستثمرين منذ أواخر شهر أكتوبر بأن توقيت هذا الرفع سيكون في شهر ديسمبر، تعني أن القرار كان متوقعاً بالفعل بشكل كبير في الأسواق.