دبي الخليج: قررت شركة الخليج للملاحة القابضة، عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الاثنين الموافق 4 يناير/كانون الثاني 2016 في تمام الساعة الخامسة. وتتضمن الأجندة المقترحة للاجتماع الآتي: مناقشة واعتماد اقتراح مجلس الإدارة بإصدار سندت إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة اسمية للسند بدرهم واحد، على أن يكون الحجم الإجمالي لإصدار السندات 60 مليون دولار أي ما يعادل 220مليون درهم، ويكون الإصدار الأول بمبلغ 25 مليون دولار أي ما يعادل 92 مليون درهم وتفويض مجلس الإدارة في التفاوض مع الدائنين، وتحديد قيمة الإصدار اللاحقة بما لا يجاوز مبلغ 35 مليون دولار أي ما يعادل 128 مليون درهم. مناقشة واعتماد اقتراح مجلس الإدارة بعرض السندات على مساهمي الشركة الحاليين أولاً، ويتم بعد ذلك العرض الكامل أو المتقي من هذه السندات على حسب الحال على دائني الشركة. مناقشة واعتماد اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون القيمة النقدية المدفوعة من المساهمين عن كل سند هي متوسط سعر السهم في السوق المالية خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ صدور القرار الخاص من الجمعية العمومية أو سعر السهم في السوق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل السابق مباشرة على يوم انعقاد الجمعية العمومية التي صدر فيها القرار الخاص بالموافقة على الإصدار أيهما أعلى وبالنسبة للدائنين يزيد المقابل النقدي للسندات المصدرة للدائنين عن المقابل النقدي الذي عرض على المساهمين بنسبة لا تقل عن 5% وفقاً لشروط نشرة الاكتتاب التي تعتمدها الهيئة، وتعطي أولوية تخصيص السندات لمن يعرض سعراً أعلى لسندات من المساهمين أو الدائنين الذين يرغبون في الاكتتاب في السندات. تفويض مجلس الإدارة في إصدار السندات دفعة واحدة أو من خلال برنامج على دفعات، وتحديد تاريخ التحويل الإلزامي للأسهم وإدراجها في السوق المالية على ألا يترتب على تخصيص أو تحويل السندات إلى أسهم، الإخلال بالنسبة المقررة لملكية مواطني دولة الإمارات في رأس مال الشركة. إنشاء احتياطي خاص في حسابات الشركة لغرض سداد الفارق بين القيمة الاسمية للسندات والمقابل النقدي المدفوع، بحيث يتم استقطاع كامل صافي أرباح الشركة المحققة سنوياً بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات كافة، وتحويله لحساب هذا الاحتياطي الخاص. تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بشأن إصدار السندات بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية والأنظمة والقرارات المنفذة له والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.