تضغط الأسعار المتدنية على شركات النفط العالمية الكبرى، للبحث عن مخرج من أزمة شح العائدات والتي تحول بينها وبين الاستمرار في إنفاق المزيد على عمليات الاستكشاف والاستخراج بعد أن اخترق سعر البرميل حاجز الأربعين دولاراً لأول مرة منذ سبع سنوات. وقد أعلنت هذا الأسبوع كل من شركة شيفرون وكونوكو فيليبس عن خفض إنفاقها بنسبة 25% للمرة الثانية العام القادم بسبب ضعف أسعار الخام. وهذا يعني على مستوى القطاع مزيداً من التراجع في عدد مشاريع الحفر في أعماق المياه وإغلاق المزيد من منصات الحفر، وبالتالي تناقص كميات النفط التي تصل إلى الأسواق العالمية، وتناقص عدد الوظائف وخفض الرواتب وتسريح آلاف العمال. وقال رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو: نحن قادرون على إنفاق المزيد ورفع معدلات النمو في الإنتاج إلا أن ذلك يبدو بلا معنى في ظل الوضع الراهن الذي يعاني فيه السوق العالمي فائضاً في العرض. ويأمل كبار التنفيذيين في القطاع أن يؤدي تقليص ميزانيات الشركات ليس فقط إلى إحجامها عن الإنفاق بل إلى تقليص حجم المعروض من الخام في الأسواق العالمية. ويتوقع المحللون أن تقدم مجموعة أخرى من الشركات ومنها إكسون موبيل وبريتش بتروليوم على الإعلان عن خطط تخفيض مماثلة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقد تراجعت المبالغ المخصصة لعمليات البحث والتنقيب منذ بداية العام الحالي بما يتجاوز 250 مليار دولار مقارنة مع عام 2014 حسب تقدير شركة رايستد إنرجي الأمريكية التي تعتقد أن مخصصات التنقيب والاستكشاف سوف تتراجع بنحو 320 مليار دولار عام 2016 مقارنة مع عام 2015. ويخشى المراقبون من أن تسفر هذه التخفيضات عن فقدان المزيد من الوظائف بعد أن بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع عام 2014 أكثر من 123 ألف موظف في الولايات المتحدة وحدها.وتركزت عمليات الفصل في شركات كبرى مثل شيفرون وكونوكو وشركات خدمات نفطية مثل شلومبريغر وبيكر أند هوجز وهالبرتون. وترى شركة كونوكو أن مبلغ 27 مليار دولار التي خصصتها لعمليات الاستكشاف والحفر كافية لتغطية أنشطتها في مشاريعها، التي لا تزال قيد الإنشاء، لكنها لا تعتزم بدء العمل في مشاريع جديدة في ظل الظروف الراهنة. وفي الوقت الذي يعود تراجع أسعار النفط بكثير من الفوائد على الفرد الأمريكي إلا أن أثره على الاقتصاد عموماً يزيد من صعوبات تعزيز الانتعاش خاصة مع تراجع نسبة الإنفاق بنسبة 1.6% في الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز500 خلال الربع الثالث من هذا العام. أما في حال استثناء شركات النفط من المعادلة فإن إنفاق الشركات يرتفع بنسبة 16%. وقد اضطرت شركات النفط لكبح إنفاقها، حرصاً على الحفاظ على معدلات عائد مرتفع على الاستثمار إرضاء لكبار المستثمرين رغم تقلص حجم السيولة. وتقول كونوكو أن حماية حصص المستثمرين يشكل أولوية قصوى عند الحديث عن توزيع النقد.