شهد الإصدار الرابع والثلاثون من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، انضمام البحرين للمرّة الأولى إلى الدول المُقاسة في التقرير، وحلولها في المركز الرابع عربياً والثلاثين عالمياً. وكان الأداء البحريني في عامه الأول إيجابي للغاية حيث حلّت المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى في ثلاثة وثلاثين مؤشراً من مؤشرات التنافسية الرئيسية والفرعية بما في ذلك: الاستثمار في الاتصالات، ونسبة انتشار الإنترنت، والنمو السكاني، وعدد النساء الحاصلات على شهادات جامعية، ونسبة التبعية، ونمو مساحة الغابات، وتوافر المهارات المالية، وتوافر الخبرة الدولية، وتوافر المهندسين المؤهلين، والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وتوافر كبار المديرين الأكفاء، وتوافر العمالة الماهرة، وعدد النساء في المناصب الإدارية، وتكافؤ الفرص، والإعانات والدعم الحكومي، ونسبة بطالة الشباب، وأسعار الوقود، وضبط تضخم الأسعار. ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بأن نتائج الأداء البحريني في التقرير تعتبر دلالة على قوة الاقتصاد البحريني، ودعمه للمرأة بشكل عام حيث نجد بأن أداء البحرين المؤشرات الخاصة بإشراك المرأة في جوانب الحياة الاقتصادية عالٍ كما وأنه كان جيداً جداً فيما يخصّ تكافؤ الفرص. إقليمياً حلّت الإمارات في المركز الأول (الثاني عشر عالمياً)، متبوعة بقطر (في المركز الثامن عشر عالمياً)، ثم السعودية التي تقدمت بمعدّل ثماني نقاط، لتحلّ في المركز الرابع والعشرين عالمياً. عالمياً، أطاحت الدنمارك بسويسرا، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، ومن ثم سنغافورة في المركز الثالث. وبشكل عام يتوضّح من تقرير هذا العام بأن جائحة كوفيد لا تزال تتصدّر التقرير وذلك بسبب نتائجها السلبية الهائلة على الاقتصادات المحلية، وخصوصاً تلك التي تفرض قيوداً على حركة الأفراد، والأعمال، وتزيد المتحورات الجديدة التي لا تنفكّ تظهر من تأثير ذلك، بعدما كان الظّن بأن الجائحة إلى زوال. إلى ذلك خلص التقرير أيضاً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من تضخمات مالية حول العالم له تأثير كبير جداً على الشركات، وبالتالي على القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية. وأن المخاوف التي تخلّفها هذه التضخمات هي أكبر من المخاوف بشأن انبعاثات الاحتباس الحراري والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن الجهود العالمية المبذولة للحد من التأثير البيئي للشركات قد تتوقف على حساب المخاوف بشأن ضغوط التضخمات المالية والصراعات الجيوسياسية القائمة حالياً. وذلك لأن تحديد الأولويات على المدى القصير يؤدي إلى إهمال الاتجاهات طويلة الأجل، مثل تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية، إلا أن ذلك قد يكون له تأثير عالمي شديد وسلبي للغاية. كذلك يشير التقرير إلى أن الضغوطات العامة الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من حجم المشكلات التي تسببت بها جائحة كورونا. ويقول كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD «من الواضح بأن الضغوطات الناتجة عن التضخمات المالية تزيد من الاختناقات التي تشهدها سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وأنها تؤثر على أداء معظم الاقتصادات التي شملها التقرير.» وأضاف: «ومن التحديات العالمية الأخرى ذات الأثر على القدرة التنافسية للدول متحورات كوفيد التي تظهر بحدة مختلفة فيما يتعلق بعدد المصابين في مختلف أنحاء العالم، وما تحمله معها من قيود، واختلاف السياسات الوطنية في التعامل مع الجائحة (سياسة التساهل أو فرض القيود المشددة)، والغزو الروسي لأوكرانيا».