العين الاخبارية جاء معدل التضخم في دولة الإمارات ضمن أقل المعدلات عالمياً، فيما تشهد البلاد معدلات نمو اقتصادي كبيرة. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن معدل التضخم في البلاد جاء ضمن أقل المعدلات على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2022. وأفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في دولة الإمارات بمنأى عن الارتفاعات الكبيرة التي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن نسبة التضخم التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت أقل من توقعات مؤسسات دولية معنية بهذا الشأن. وقال في تقرير أصدره، حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، خلال الربع الأول من العام الجاري، إن نسبة التضخم في الدولة بلغت 3.35%، و الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 102.7 نقطة في الربع الأول من العام الجاري. ونوّه المركز إلى أن مؤسسة «بلومبيرج» استشهدت في تقرير لها، حول النمو الاقتصادي في الإمارات في ظل موجات التضخم العالمي، ببيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتوقع فيها الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات خلال العام الجاري 3.7%، على أن يتراجع خلال العام المقبل إلى 2.8%، ليظل ضمن أدنى معدلات التضخم على مستوى العالم. توقعت مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية الاقتصادية العالمية، أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات، نمواً، خلال الفترة المقبلة. وبحسب تقرير البنك الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، توقع نمو اقتصاد دولة الإمارات هذا العام عند %4.7، مستنداً على التطور المتواصل في أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل وتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي، مشيراً إلى توقعاته بأن يبلغ النمو في العامين 2023، و2024 نحو %3.4 و%3.6 على التوالي. بدورها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك"، توقعاتها الإيجابية بشأن الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الشهري الصادر خلال الشهر الماضي، حول مستجدات توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري، حيث تضمن التقرير، الإشارة إلى التوقعات الإيجابية بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، بدعم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة " كوفيد 19"، وتحسْن أسعار الوقود الأحفوري. رفع مصرف دولة الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 4.2% في العام المقبل 2023، مقابل 3.3% سابقا. وقدر المصرف المركزي، في تقريره السنوي لعام 2021، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9% في 2023، مقابل 3.3% في تقديراته السابقة، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5% في 2023، مقابل 3.4% في توقعاته السابقة.