أكد عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن حكومة المملكة العربية السعودية، تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من مبادئها وقيمها الدستورية، المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم؛ مشيرًا إلى أن برنامج التحول الوطني وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030م، قد تَضَمّن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليمًا يضمن اندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة. جاء ذلك ضمن بيان المملكة في المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك، والذي حصلت "سبق" على نسخة منه، وألقاه "الخيال" باعتباره رئيس وفد المملكة المشارك. وقال: اتخذت بلادي المملكة العربية السعودية، العديد من التدابير الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم صحيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا، وقد بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم لهم لعام 2021، أكثرَ من (مليار وثلاثمائة مليون دولار) استفاد منها ما يزيد على (أربعمائة ألف) شخص، كما صرف لهم أكثر من (مائة) ألف جهاز بلغ تكلفتها أكثر من (ستين مليون دولار). وأضاف: "كما تم توفير بدائل للخدمات الإيوائية، وبلغ عدد المستفيدين منها خلال العام 2021 ما يقارب 17 ألف مستفيد بمبلغ يزيد على (مائة وثلاثين مليون دولار)، إلى جانب توفير البرامج التدريبية وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية. وعرّج "الخيال" في كلمته ضمن البيان، على جهود المملكة في سبيل مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) قائلًا: لقد اتخذت المملكة العديدَ من التدابير لضمان عدم تأثر هؤلاء الأشخاص بالجائحة وانعكاساتها، مرتكزةً في ذلك على مبدأ المساواة وعدم التمييز؛ إعمالًا لمبدأ تكامل وترابط حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة المنصوص عليها في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993. وقد بلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نهاية عام 2021م مليونًا وخمسمائة ألف جرعة، كما قامت بعدد من التدابير في سوق العمل لتوفير خيارات العمل المناسبة.. وعلى الرغم من الآثار السلبية للجائحة على العالم؛ إلا أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ارتفعت من (11%) إلى ما يزيد على (12%) مع نهاية عام 2021م، كما تم توفير التعليم عن بُعد لهم. وإعداد بروتوكولات للمدارس والمراكز لتتناسب مع ظروف الجائحة، مضيفًا: تم دعم (63) من الجمعيات المعنية بهم بمبلغ يتجاوز (سبعة عشر مليون دولار). وأكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة العربية السعودية تتشرف برئاسة الدورة الحالية (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي الآلية المعنية بمتابعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوزاري ضمن منظومة جامعة الدول العربية. وقال: انطلاقًا من ذلك ننوه بما يواجه المنطقة العربية من صعوبات وتحديات؛ إثر ما تواجهه بعض الدول العربية من صراعات مسلحة، وموجات لجوء ونزوح هي الأكثر عالميًّا؛ وهو الأمر الذي أدى أيضًا إلى صعوباتٍ مضاعفةٍ إثر جائحة كورونا (كوفيد 19)، وانعكاس ذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مؤكدًا في هذا المجال، عزم الدول العربية على مواصلة جهودها بالتعاون مع كل الجهود الدولية لتنفيذ الاتفاقية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.