اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مجموعة من المشروعات الإسكانية والخدمية للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، بينها مشروعات طرق بكلفة 314 مليون درهم. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أحمد جمعة الزعابي: المشروعات المعتمدة تشكّل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطوّرة في الدولة. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها في وزارة شؤون الرئاسة، برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة، أحمد جمعة الزعابي، عدداً من الطرق، بكلفة إجمالية 314 مليون درهم، تشمل مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق بين دوار الطويين ــ طريق الإمارات ــ شارع الاتحاد من دوار الاتحاد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال بمبلغ 140 مليون درهم، يشمل قيمة البنود الاحتياطية والاختيارية، وبمدة تنفيذ 456 يوماً، شاملة فترة التحضير بمدة 30 يوماً. كما اعتمدت مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مليحة، من شارع الشيخ خليفة إلى تقاطع البديع، وتمت الموافقة على ترسية الأعمال بمبلغ تقديري 174 مليون درهم، شاملاً قيمة البنود الاحتياطية والاختيارية، ومدة تنفيذ 730 يوماً، تسبقها فترة التحضير بمدة 30 يوماً. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على بدء أعمال البنية التحتية لإنشاء وإنجاز 500 مسكن للمواطنين في منطقة عود المطينة في دبي، والتي تأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لإنشاء مشروعات إسكانية في دبي، حيث تم اعتماد ترسية الأعمال بقيمة 54 مليون درهم. كما تم اعتماد مشروع إنشاء وإنجاز شبكة الصرف الصحي، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات، وشبكة الطرق الداخلية في منطقة الحراي في الشارقة، حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال بمبلغ قدره 30 مليون درهم. واعتمدت اللجنة مشروع دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة تنقية في الفجيرة، حيث تمت الموافقة على اعتماد ميزانية تنفيذ المشروع، وتكليف استشاري متخصص لتنفيذ الأعمال، وتكليف شركة استشارية لإعداد التصاميم. واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على مشروع تطوير ميناء الصيادين في البدية وضدنا في الفجيرة، حيث وجهت بتكليف استشاري متخصص للدراسة الفنية، وإيجاد الحلول الدائمة لمواجهة الأمواج الناتجة من الأعاصير. وقال أحمد جمعة الزعابي، إن هذه المشروعات تشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المتطورة في الدولة، التي من شأنها تسهيل حياة المستخدمين من مواطنين ومقيمين، وتسهيل الحركة ضمن معايير عالية من الأمن والسلامة.