أكد  السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التعديل الوزاري الصادر بمرسوم ملكي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، يؤسس لمرحلة جديدة في العمل الحكومي المتطور، ويعزز الإنجازات الوطنية القائمة على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويرسخ مسارات النهضة والنماء التي تشهدها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم .  وقال إن التعديل الوزاري يترجم نهجا ملكيا ساميا، ورؤى ملكية استشرافية تتسق مع متطلبات استدامة تطوير العمل الحكومي، واستثمار الطاقات الشبابية الواعدة، بما يعود بالخير والازدهار على مملكة البحرين.  وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز الكبيرين، بالرؤى والتوجيهات الملكية السديدة من جلالة الملك المعظم،وما تشكله من منارة للإخلاص والتفاني، وحافزا على العطاء الوطني بروح وعزيمة وإرادة ثابتة، مؤكدا أن أبناء الوطن في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن يقدمون العطاءات المخلصة عبر المؤسسات الخاصة والأهلية يستلهمون من القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم،  أسمى معاني وصور الوفاء والتفاني والبذل في سبيل رفعة وسمو مملكة البحرين. وأثنى على الدور المحوري الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  وما يقوم به سموه من جهود وعمل متواصل لرفد منظومة العمل الحكومي بالمزيد من النجاحات بفضل رئاسة سموه لفريق البحرين، معربا عن التفاؤل بالمرحلة الجديدة من العمل في الوزارات والهيئات الحكومية، في ظل وجود طاقات شبابية واعدة، وتمتلك أفكارا تعزز الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.  وأشاد رئيس مجلس الشورى بما شهده الفصل التشريعي الخامس من تعاون وثيق ومثمر، وتنسيق مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أسهم في النهوض بالعمل التشريعي، وتعميق الممارسات الديمقراطية الحديثة، مؤكدا أن المساعي الرفيعة والجهود الوطنية التي قدمها أعضاء مجلس الوزراء خلال الأعوام الماضية ستبقى شاهدة على مراحل متعددة من التنمية والعمران في مملكة البحرين، وتعكس روح الولاء والتضحية التي يتسم بها الوزراء السابقون.  وأعرب عن خالص التهاني والتبريكات إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، على نيلهم الثقة الملكية السامية ليواصلوا وضع برامج وخطط التطوير، ويساهمون في تحقيق المنجزات والنجاحات الوطنية.  وقال رئيس مجلس الشورى إن مواصلة عملية البناء والتقدم، وإنجاز الأهداف التنموية، يتطلب مزيدا من الجهود، وترسيخ الشراكة والتعاون بين الجميع، وتعزيز آفاق العمل الوطني المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبما يضمن تقدما مستداما، وتطورا شاملا لمملكة البحرين في جميع المجالات.