بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أصدرت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قراراً بشأن تعديل ضوابط تسجيل وترخيص الوسائل البحرية المسيرة عن بُعد واشتراطات تشغيلها. وأعرب سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لمتابعته المستمرة وتوجيهاته بتسخير كافة الجهود في سبيل توفير أقصى درجات الأمن والأمان ورفع كفاءة وجاهزية المنافذ والحدود في دبي للتعامل بحرفية عالية مع التحديات والمتغيرات المحيطة، مشيراً إلى أن السياسات والتشريعات التي يصدرها المجلس تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. وأضاف بن سليم: "تحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال سلطة مدينة دبي الملاحية على تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري في دبي وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إيجاد قطاع بحري آمن ومستدام والارتقاء بكفاءة أداء وسلامة وتنافسية القطاع البحري في دبي لترسيخ مكانتها مركزاً بحرياً رئيسياً في العالم ". سلامة الملاحة  من جانبه، أشار الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أن قرار تسجيل وترخيص وتشغيل الوسائل البحرية المسيرة عن بعد والذي يواكب توجهات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اشترط عدداً من ضوابط التشغيل بشأن الوسائل البحرية المسيرة عن بعد؛ في مقدمتها الامتثال لكافة المعاهدات واللوائح والقوانين الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بمخرجات تعميم لجنة السلامة البحرية وتعديلاته، بجانب التنسيق والحصول على موافقة مسبقة من جانب السلطة بشأن أماكن وأوقات تشغيل الوسائل البحرية المسيرة عن بعد لضمان سلامة الملاحة البحرية داخل مياه إمارة دبي. وأوضح الشيخ سعيد آل مكتوم أن القرار ينصّ على توفير تقرير فحص وشهادة سلامة من هيئة فنية معتمدة تؤكد سلامة تشغيل الوسيلة عن بُعد في جميع الظروف الاعتيادية أو الطارئة التي قد تؤدي إلى فقدان الاتصال والسيطرة عليها، مع ضرورة تشغيل الوسيلة البحرية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والاسترشاد بمدونات التشغيل الدولية، بالإضافة إلى توفير تقرير تقييم مخاطر شامل من قِبَل المُشغِّل وفقاً لطبيعة عمل وحجم الوسيلة ومنطقة تشغيل الوسيلة البحرية المُسيّرة عن بُعد واعتماده من السلطة.  واشتمل القرار على ضرورة وجود تأمين كافي على الوسيلة للتعويض عن استعمالها أو ما قد تسببه من حوادث شخصية أو أضرار مادية، على ألا تقل قيمة التغطية للحادث الواحد عن ‪10 ملايين درهم، مع ضرورة الامتثال لكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها السلطة عن تجربة وتشغيل الوسائل البحرية المُسيّرة عن بُعد. وأكد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية ضرورة إعداد خطة للطوارئ تشتمل على المخاطر المحتملة لتشغيل الوسائل البحرية عن بُعد وكيفية تفعيلها في حالات الطوارئ، فضلاً عن توفير المرافق التشغيلية اللازمة وتزويدها بكافة أجهزه الاتصال والاستشعار والكاميرات النهارية والليلية لضمان التشغيل الآمن. ويُطبق القرار الجديد على كل من الوسائل البحرية الترفيهية المُسيّرة عن بُعد، والوسائل البحرية التي تستخدم في الأبحاث والتجارب والمراقبة ضمن مناطق جغرافية محددة من السلطة، ووسائل نقل الركاب أو البضائع التي تبحر ضمن مناطق مائية وخطوط ملاحية محددة ومعتمدة من السلطة، منوهاً إلى أن القرار لا يسري على الوسائل البحرية ذاتية القيادة مهما كانت قياساتها أو الغاية من استخدامها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App