عمون - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سترجئ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر، اعتبارا من شهر تموز المقبل. وقال مدبولي إن التأجيل سيكلف الحكومة عشرة مليارات جنيه (533.9 مليون دولار). وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه ”تقديرا للأعباء الموجودة والمرور بأزمة عالمية غير مسبوقة، رأينا تأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور حتى نهاية 2022، ونتابع مع الوقت تطورات الأزمة الراهنة“. وتابع: ”نتحمل العبء الأكبر، وأخذنا على عاتقنا أي زيادات في الخدمات الأساسية التي تهم المواطن، حيث نحاول نستوعب العبء الأكبر، في حين يكون العبء الأقل على المواطن“. وفى تموز 2014 ، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التى كان أقرها مجلس الوزراء، لتبدأ وزارة الكهرباء فى تطبيقها تموز 2015 ولمدة 5 سنوات لينتهى الدعم في تموز 2019 بشكل كامل، قبل أن يتم التراجع عن تلك الخطة بشكل مؤقت بسبب الأوضاع الاقتصادية، وفي يوليو/ تموز 2017، وجه الرئيس المصري للمرة الثانية بتأجيل تطبيق الزيادة. ووجه الرئيس المصري في يوليو/ تموز 2019 بمد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات، و ذلك مع بدء جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع في المؤشرات الاقتصادية. ووفقا للقرار الجديد، سيستمر العمل بالأسعار القائمة حاليا، حتى كانون الثاني 2023. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن، الإثنين، عدم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لهذا العام. وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، إن التأجيل للمرة الثالثة هدفه التخفيف على المواطنين، مع الوضع في الاعتبار أن 17 مليون مشترك أو 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة. وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو من العام الماضي، مد فترة دعم أسعار الكهرباء لـ 3 سنوات إضافية تنتهي بحلول العام 2025، بعد أن كان محددا رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021 – 2022. (وكالات)