أكد المشاركون في ملتقى التراث الوطني الخامس أهمية إدخال مفاهيم التراث الحضاري ضمن العملية التعليمية المتكاملة "التعليم العام، التعليم المهني والتعليم الأكاديمي"، وإدخال مسار متكامل ضمن برنامج التعليم المعماري للحصول على الدرجة الجامعية. وخرج الملتقى الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة إمارة القصيم، وأمانة المنطقة، وجامعة القصيم، وعدد من الشركاء، بحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني، وبرعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة خلال الفترة 81-12/2/7341هـ الموافق 03/11-3/21/5102م ، بعدد من التوصيات المتعلقة برفع الوعي بأهمية التراث العمراني ودوره الاقتصادي والثقافي. ورفع المشاركون في الملتقى برقية شكر وعرفان لخادم الحرمين الشريفين، لدعمه المتواصل وتوجيهه الدائم بضرورة الحفاظ على التراث العمراني الوطني. وأكد الملتقى أن التراث الوطني يشكل اقتصادا تنمويا جديدا، ومن أهم جوانب ذلك هو الجانب المتعلق بمواقع ومنشآت التراث العمراني، لتوظيف الموارد الاقتصادية في هذا المجال، من خلال تأسيس المشاريع الاستثمارية المختلفة وأعمال التهيئة والترميم والتمويل. وأوصى الملتقى بإنشاء شركات متخصصة لتفعيل دور السياحة والتراث في مختلف مناطق السعودية، لتوظيف عناصر التراث العمراني والعمل على تطوير منتجات السياحة الثقافية، وقيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وإدارة وصيانة مشاريع التراث العمراني، وإعداد أسس لمشاريع استثمارية تغطي كافة مجالات اقتصادياته في قطاعات الإيواء والضيافة، والتشغيل والبناء. كما أكد الملتقى في توصياته أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانات المناطق والبلديات والتعاون في التخطيط الاستراتيجي للتراث العمراني ضمن مفهوم التنمية المستدامة. وأقر "برنامج عمران" كمنهج للشراكة بين "وزارة الشؤون البلدية والقروية"، من خلال البلديات المحلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والعمل على تحديد أولويات التنمية العمرانية لمواقع التراث العمراني، وتأسيس فريق مشترك بين الوزارة والهيئة لتفعيل برنامج عمران. وفي مجال المساجد التاريخية أكد الملتقى أهمية المحافظة على أصالة المساجد التاريخية وإعادة تأهيلها وفتحها للمصلين والنشاطات الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن تتوافق أي إضافات أو تعديلات مع الشخصية التاريخية للمسجد، وتوعية المجتمع بأهمية المساجد التاريخية ودورها المؤثر في تاريخ السعودية، وتأسيس صندوق لترميم وإعادة تأهيل المساجد التاريخية ووضع ضوابط للعناية بها، وتأسيس هيئة عالمية عليا للتنسيق بين المؤسسات المعنية بالمساجد في الدول الإسلامية، لتبادل المعلومات حول المساجد التاريخية والمناطق الأثرية والسياحية المحيطة بها. وأوصى الملتقى بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة موارد التراث العمراني في السعودية، تشمل توثيق وحماية ومتابعة الحالة القانونية وملكيات مباني التراث العمراني وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع. وفي المجال التعليمي أكد المشاركون في الملتقى أهمية إدخال مفاهيم التراث الحضاري ضمن العملية التعليمية المتكاملة "التعليم العام، التعليم المهني والتعليم الأكاديمي"، وإدخال مسار متكامل ضمن برنامج التعليم المعماري للحصول على الدرجة الجامعية. والتأكيد على أهمية التعليم المهني وضرورة الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومؤسسة التدريب المهني والتقني لاستمرار العمل في تأسيس مسارات تدريب مهني في مجالات التراث. وطالب المشاركون في الملتقى بالإسراع في تأسيس إدارة التراث العمراني في وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي "الأمانات" والبلديات، واقترحوا بتخصيص جائزة سنوية لأكثر "الأمانات" السعودية اهتماما بالتراث العمراني سواء من الناحية التنفيذية أو المالية.