أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن الاقتصاد الروسي تجاوز ذروة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. وأشار بوتين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى النمو، حيث سجل الإنتاج الصناعي نموا في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.1 -0.2 في المائة على أساس شهري، متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام 2.8- 2.9 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو عجز مقبول. وبحسب "رويترز"، فقد أفاد الرئيس بوتين خلال المؤتمر الصحافي السنوي بأن قطاع الزراعة الروسي يظهر ديناميكية إيجابية، إذ إنه حقق نموا في العام الحالي بما لا يقل عن 3 في المائة، مشددا على أن محصول الحبوب في روسيا للسنة الثانية على التوالي يتجاوز عتبة 100 مليون طن، حيث بلغ العام الحالي 103.4 مليون طن. ولفت بوتين إلى أن الدين الخارجي للبلاد سجل انخفاضا بنسبة 13 في المائة منذ عام 2014، مؤكدا أن روسيا تقوم بإيفاء جميع التزاماتها أمام جهات الإقراض الدولية. ويرى الرئيس الروسي أن إحدى علامات الاستقرار الاقتصادي هي استقرار النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ذلك هناك سوق العمل الروسية التي تشهد استقرارا، بدليل أن معدل البطالة لم يتجاوز في العام الجاري مستوى 5.6 في المائة. وأضاف بوتين أن اقتصاد البلاد يظهر علامات استقرار منذ الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا دعمه للسياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة الاقتصادية للحكومة الروسية، مشيراً إلى أن الصناديق السيادية عند مستوى جيد، إذ وصل حجمها الإجمالي إلى 11.8 في المائة من الناتج المحلي الجمالي، على الرغم من الضرورات التي دفعت الحكومة لاستخدام جزء منها لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي. واعتبر بوتين أن سعر برميل النفط في ميزانية عام 2016 محدد عند 50 دولارا، وهو سعر متفائل في ظل المستويات الحالية لبرميل النفط، حيث يتم تداوله عند مستوى 38 دولارا، لذلك ستكون هناك ضرورة لإجراء تعديل في الميزانية لتتوافق مع الظروف الحالية. وأكد بوتين أن الحكومة الروسية يجب أن تكون مستعدة لأي تطورات في ظل تقلبات سوق النفط، الذي يعتبر سلعة تصدير تقليدية لروسيا، مضيفاً أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لأي تطور للأوضاع في ظروف تقلب أسعار النفط، السلطات الروسية لن تسرع بإدخال تعديلات على ميزانية 2016 بسبب التقلبات في أسعار النفط. وتشهد أسواق الطاقة العالمية تراجعا في أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي نتيجة زيادة معروض النفط وتراجع الطلب عليه، وهبط سعر برميل النفط من 115 دولارا للبرميل، بلغها العام الماضي، ليتم تداوله عند مستوى 36 دولارا في شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وبحسب بوتين فإن روسيا لا تعتزم فرض عقوبات ضد أوكرانيا، ولكن كييف لن تحصل على أي تسهيلات أو تفضيلات تجارية اعتبارا من بداية العام المقبل، متوقعا تدهور العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا. وكان الرئيس الروسي قد وقع أول أمس مرسوما بإيقاف عمل اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا، ما يعني فرض رسوم جمركية على البضائع الأوكرانية المصدرة إلى روسيا. وتعتزم كييف إدخال الشق المتعلق بإنشاء منطقة تجارة حرة من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من بداية العام المقبل، ما سيعني إعفاء المنتجات المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا وبالعكس من الرسوم الجمركية. وترى موسكو أن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تدفق البضائع الأوروبية إلى السوق الروسية بصورة غير شرعية عبر أوكرانيا، ما قد يضر بالاقتصاد الروسي، وذلك كون المنتجات الأوكرانية تتمتع في السوق الروسية بميزة تفضيلية، إذ يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية. من جهة أخرى، أكد بوتين أنه لا يرى مجالا لإعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة التركية، موضحاً أن بلاده عززت من وجودها العسكري في سورية بعد حادث إسقاط الطائرة، وتحدى تركيا بأن تحلق طائراتها في الأجواء السورية، مضيفاً أنه من المستحيل تطبيع العلاقات مع أنقرة في ظل القيادة الحالية.