قرر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض تمديد المهلة المعطاة لإصدار التراخيص للجولة الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في 8 من مناطق «الامتياز» حتى 15 ديسمبر (كانون الأول). وجاء هذا القرار بناءً على توصية هيئة إدارة قطاع البترول إفساحاً في المجال لشركات إضافية غير العاملة حالياً في المياه البحرية اللبنانية كي تحضّر ملفاتها ودراساتها والاشتراك في هذه الجولة. وقال مصدر مطلع على عملية‭ ‬تقديم العطاءات إن الجولة جرى تمديدها لأن لبنان لم يتلق أي عروض، وكان ذلك متوقعا نظرا للوضع السياسي والقضايا البحرية. ولبنان في خلاف مع إسرائيل حول الحدود البحرية والذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة بعد وصول سفينة تديرها شركة «إنرجيان»، ومقرها لندن، قبالة ساحل البحر المتوسط ​​في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي لتطوير حقل «كاريش» للغاز. وتقول إسرائيل إن حقل كاريش يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يقول إن الحقل في مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن يختتم البلدان محادثات غير مباشرة لترسيم حدودهما البحرية. وكانت الجولة الاولى انتهت بفوز مجموعة شركات تضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية بعروض للتنقيب في المنطقتين البحريتين الرابعة والتاسعة. ولم يتم العثور على كميات مجدية تجاريا من النفط والغاز في المنطقة الرابعة قبالة بيروت وتم تأجيل أعمال التنقيب في المنطقة التاسعة. وتمت الموافقة على الجولة الثانية في البداية في أبريل (نيسان) 2019 في منطقتي امتياز فقط ولكن تم تأجيلها عدة مرات، بما في ذلك في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وكان من المقرر أن تنتهي أمس الأربعاء. وأفاد بيان وزارة الطاقة بأن التمديد «يتيح المجال لخلق مستوى مقبول من المنافسة في ما بين شركات النفط والغاز العالمية».