عبرت شرائح واسعة من التونسيين عن غضبهم وسخطهم، بعد إقرار إضراب سيشل اليوم 159 مؤسسة ناشطة في القطاع العام، وذلك بعد فشل جلسة التفاوض التي عقدت الاثنين الماضي بين «الاتحاد العام التونسي للشغل» والحكومة لتفادي الإضراب. وبينما واصل «الاتحاد» تعبئة قواعده لتنفيذ الإضراب في موعده، تمسكت الحكومة بحقها في «تسخير» عدد من الموظفين لضمان سير المرفق العام، وإجبارهم على العمل يوم الإضراب. لكن «اتحاد الشغل» أكد في المقابل أن إمكانية إلغاء الإضراب تظل قائمة إذا ما تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة و«الاتحاد»، وإطلاق مفاوضات جديدة تخص المطالب النقابية. وقال نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، إنه «في حال تم تنفيذ الإضراب العام اليوم (الخميس)، فإن كل تونس ستخسر»، موضحاً أن الحكومة «تؤيد الحق في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة». وأكد النصيبي سعي الحكومة لعقد جلسة جديدة مع «اتحاد الشغل»؛ «بعيداً عن الوعود الزائفة والتسويف، ولتجنب تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وما يمكن أن يخلفه من خسائر كثيرة»، على حد قوله. وأرجعت مصادر نقابية أسباب فشل جلسة التفاوض إلى «عدم ثقة الطرف النقابي بتعهد الحكومة بتطبيق النتائج، التي قد يتم التوافق بشأنها، ولاعتبار أن أعضاء الحكومة مجرد أداة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد»؛ على حد تعبيرها. ويطالب «اتحاد الشغل» بسحب منشور حكومي يضع شروطاً للتفاوض مع النقابات، وإلغاء قرار الحكومة ضرب مبدأ التفاوض، والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية. وبخصوص عملية التسخير، التي تعني إجبار عدد من الموظفين على العمل خلال يوم الإضراب، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»، إن قرار الحكومة بالتسخير مخالف للدستور والقانون، موضحاً أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب «حددت وضبطت القطاعات المستثناة من الإضراب، لغاية تأمين الحد الأدنى من الخدمات، مثل أقسام المستعجلات والصيانة، وغيرها ومن الأنشطة التي تستوجب إبقاء بعض الموظفين في الخدمة». على صعيد آخر، خلف إعلان «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تحديد شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، المقرر إجراؤه في 25 يوليو (تموز) المقبل، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، بعد أن صرح ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة الانتخابية، بأنه «لا يحق لمقاطي الاستفتاء المشاركة في الحملة الانتخابية». وكانت «هيئة الانتخابات» قد أكدت ضرورة اعتماد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، من أحزاب وجمعيات وائتلافات وشبكات، وغيرها من المنظمات، شريطة أن «يكون نشاط الأفراد سليماً وغير مخالف للقانون، وأن يهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية»، وهو ما كان موضع انتقادات حادة من قبل عدد كبير من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني. وفي هذا الشأن، حذرت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما سمته «تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»، منتقدة شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. كما حذرت من المس بحقوق الأفراد والجمعيات في «التعبير عن آرائهم ومواقفهم، واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد لقمع كل نية في مخالفة الرأي»؛ على حد تعبيرها. كما انتقدت المصادر ذاتها نية هيئة الانتخابات «محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور المقبل»، واتهامها بارتكاب «جرائم الحق العام»، التي تكون فيها النيابة العامة الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل، الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية.