انخفضت الأموال الصينية المقومة باليوان الموجهة لصرف العملات الأجنبية، بنهاية أيار (مايو) مقارنة بنيسان (أبريل)، بحسب ما أظهرته بيانات واردة من البنك المركزي الصيني. وبلغ حجم تلك الأموال نحو 21.32 تريليون يوان (3.16 تريليون دولار) بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض 8.99 مليار يوان عن نيسان (أبريل)، وفقا لبنك الشعب الصيني. وبما أن العملة الصينية "اليوان" غير قابلة للتحويل بشكل حر في ظل حساب رأس المال، فإن على البنك المركزي أن يشتري العملات الأجنبية الناتجة عن فائض التجارة الصينية والاستثمار الأجنبي في البلاد، ما يضيف أموالا إلى سوق المال. ووفقا لـوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تعد هذه الأموال مؤشرا مهما لتدفقات رأس المال الأجنبي عبر الحدود والسيولة المحلية باليوان. وأظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 3.1278 تريليون دولار بنهاية أيار (مايو)، بزيادة 8.1 مليار دولار، أو ما يعادل 0.26 في المائة عن نهاية نيسان (أبريل). وقال فو لينج هوي، متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس، إن الاقتصاد الصيني تمكن من التغلب على التأثيرات السلبية الناتجة عن الوباء بشكل تدريجي، مع إبداء المؤشرات الرئيسة تحسنا هامشيا في أيار (مايو) الماضي. وذكر فو في مؤتمر صحافي أن الاقتصاد يظهر زخم انتعاش جيدا، فيما حذر من أن الانتعاش الاقتصادي ما زال يواجه عديدا من الصعوبات والتحديات. ووفقا لـ"الفرنسية"، تراجع إنفاق الأسر بشكل إضافي في الصين في أيار (مايو) حيث لا يزال الاستهلاك يواجه صعوبة في معاودة ارتفاعه بسبب قيود مكافحة كوفيد - 19 التي تهدد النمو في ثاني اقتصاد عالمي. وألقت هذه القيود بثقلها على نفقات الاستهلاك. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، أمس، أن أبرز مؤشر لإنفاق الأسر، وهو مبيعات التجزئة، سجل تراجعا في أيار (مايو) بنسبة 6.7 في المائة سنويا. رغم أن التراجع كان أقل مقارنة بنيسان (أبريل) (-11.1 في المائة سنويا)، فإن أغلبية المحللين لا يبدون تفاؤلا بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي لا يزال عموما يواجه صعوبات. توقع خبراء اقتصاديون ردا على أسئلة وكالة بلومبيرج انكماشا أقوى (-7.1 في المائة). وقال فو لينجوي الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء في تصريح صحافي أمس "في أيار (مايو) تجاوز الاقتصاد الصيني تدريجيا الأثر السلبي للوباء". وأضاف "لكن من الواضح أن السياق الدولي أصبح أكثر تعقيدا، وأن الانتعاش الاقتصادي في الصين لا يزال يواجه عديدا من الصعوبات والتحديات". في نيسان (أبريل)، شهدت مبيعات التجزئة أكبر انخفاض لها في عام واحد منذ 2020، بسبب القيود الصحية الكثيرة التي فرضت في الأشهر الماضية في الصين. وقال تومي وو المحلل في مكتب أكسفورد إيكونوميكس "قد يكون الأسوأ بالنسبة للإغلاق وراءنا". لكن سيكون "من الصعب أن يرتفع استهلاك الأسر مجددا بقوة" مع استمرار قيود مكافحة كوفيد في كل أنحاء الصين ولو بشكل أقل. تحت تأثير القيود، ارتفعت ودائع الأسر وهي مؤشر رئيس على المدخرات، منطقيا بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) (+50.6 في المائة سنويا) بحسب أرقام البنك المركزي. من جهته، تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة في أيار (مايو) إلى 6.2 في المائة. وهو رابع شهر على التوالي من التراجع، ويشكل مؤشرا آخر على الآفاق الاقتصادية التي تبقى قاتمة. الثلاثاء، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إلى 3.7 في المائة توقعاتها لنمو ثاني اقتصاد عالمي هذا العام. وهو رقم أقل بكثير من هدف 5.5 في المائة الذي حددته بكين. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.2 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى، مقارنة بزيادة بلغت 6.8 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى.