حذّر خبير مائي من خطورة ارتفاع الطلب على المياه في المرحلة المقبلة بسبب تسارع النمو السكاني والتوسع العمراني متوقعا أن تصل الفجوة بين الطلب والإنتاج إلى ما يقارب من مليون متر مكعب من المياه يوميا. بلادنا أنفقت بسخاء على إنشاء العديد من المحطات العملاقة لمواجهة شح المصادر الطبيعية وطالب الخبير م. أحمد محمد قشلان بتبني استراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، في تجديده للقطاعات الخدمية في الدولة وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتنميها والمشاركة في وضع الهيكليات الاقتصادية والمالية المناسبة، التي تحول هذا العمل إلى فرص استثمارية مجدية ثلاثة ملايين متر معكب يومياً حجم مياه الصرف الصحي.. وخطة لتحسين جودتها للقطاع الخاص وتواصل خدماتها للسكان دون توقف.. فإلى الحوار التالي:- تجربة المملكة * كأحد الخبراء في صناعة المياه كيف تقرأ تجربة المملكة في هذه المرحلة خصوصاً أن الدولة تعتبر أكبر منتجة في العالم لمياه البحر المحلاة؟ - للدولة تجربة عميقة في تحلية مياه البحر تتجاوز الخمسة ملايين متر مكعب يومياً، ويحسب لها تفوقها ومقدرتها على إنتاج هذه الكميات من المياه بجودة عالية وباستمرارية، وبذلت خلال العقود الماضية وأنفقت بسخاء على إنشاء العديد من المحطات العملاقة لمواجهة شح المصادر الطبيعية لمياه الشرب ولتغطي الطلب المتنامي، مما يسهم في تطوير المواطن والمجتمع، لكن دعني أنتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل نمو هذه الصناعة، فنحن اليوم نملك مشروعات عملاقة وخبرات عميقة متراكمة وكفاءات ممتازة مارست العمل وتمرست فيه، ولكن نحن نبحث عما بعد هذه المرحلة والتساؤلات هنا، هل ستظل الدولة تمارس عدة أدوار، فالدولة الآن هي المشرِّع والمنظِم لهذه الصناعة وأيضاً المستثمر الرئيسي والمشغِل والموزِع، نعم، المياه منتج استراتيجي وحيوي ولكن، هل ستظل الدولة تمارس جميع هذه الأدوار وبنفس الكفاءة وإلى متى، وهل ستتاح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص في هذه المنظومة للمشاركة في هذا النجاح ودفع تطور هذه الصناعة للأمام، هل سيأتي يوم ونقول كنّا وكنّا أكبر دولة منتجة للمياه ونتذكر الماضي، أعتقد أننا أمام مشروع دولة تحافظ على مكتسباتها الكبيرة والعظيمة والدولة فعلاً بادرت بنقل العديد من الخدمات والمشروعات الخدمية للقطاع الخاص المؤهل، وأعطت الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في العديد من الأنشطة الخدمية، سواء كانت في الاتصالات أو العقار، فالان أتت مرحلة الاستثمار في المياه وأعتقد أنه لابد من إشراكه في رؤية إنتاج المياه لما يخدم الحاضر والمستقبل ولا ننسى التطور المذهل والتوسع العمراني الكبير الذي تمر به المملكة، الأمر الذي يتطلب تفرغ قطاعات الدولة المختلفة للتخطيط و التنظيم وتعاون القطاع الخاص في التجاوب مع الخطط الاستراتيجية للدولة. استراتيجية مقبلة * هل تعتقد أننا في المرحلة المقبلة بحاجة إلى استراتيجية جديدة بالنسبة لإنتاج وتوزيع المياه؟ - نعم، ولكن ليس للمرحلة المقبلة بل المرحلة الحالية، إن حجم الطلب اليومي في المملكة يصل إلى أكثر من سبعة مليون متر مكعب يومياً، والعجز بين الطلب والإنتاج يصل إلى حوالي المليون متر مكعب يومياً، أضف إلى ذلك تسارع النمو السكاني والتوسع العمراني والارتفاع المتوقع على طلب المياه، وهذا بالتالي يضغط على برامج وخطط المشروعات لإنتاج المياه إضافة إلى توزيعها، ولهذا لابد من إعادة النظر في هيكلة هذا القطاع لما يفتح المجال بآليات واضحة للعديد من الجهات الاستثمارية المحلية والدولية في الاستثمار في هذا القطاع الذي، وبلا شك يعتبر فرصة استثمارية كبيرة طويلة الأمد ولا بأس أن يشارك فيها المواطن العادي، وقد تكون بنظام البناء والتشغيل والتحويل "BOT" أو بنظام المشاركة بين القطاع العام و الخاص ويعطى حقوق الملكية "PPP"، ويوجد العديد من الهياكل التمويلية التي تحول هذه الصناعة من تكلفة إلى مصدر دخل مجدي للوطن والمواطنين والمستثمرين عموماً، فمثلاً الاستثمار بطريقة الميزانين بدلاً من عمل الصكوك، أو تنويع مصادر الإنتاج والعديد من الخطط الأخرى، سواء كانت في تقنين الاستهلاك لمياه الشرب أو الاستفادة من مياه الصرف الصحي كمواد تدخل في الصناعات الغذائية والمحافظة على المياه الجوفية. تكلفة مرتفعة *ولكن تكلفة إنتاج المياه والطاقة اللازمة لها مرتفعة ومكلفة؟ - نعم، التكلفة مرتفعة بسبب استخدام المحطات الحرارية في نظام التحلية، والتي تعتمد على حرق البترول الخام وأدركت الدولة بأن ذلك الحل مكلِف، وبالتالي سيتم تغير نوعية تلك المحطات إلى محطات بنظام التناضح العكسي، والتي تستخدم الكهرباء في تشغيلها مما يربط ذلك في تغير مصدر الكهرباء، من استخدام محطات تعتمد على البترول إلى محطات تستخدم الطاقة النظيفة والمتجددة، وبالتالي المحافظة على البترول لأطول مدة ممكنه مع الاستمرار في التوسع في إنتاج المياه وهذا علاوة على إعادة هيكلة القطاع من حيث الاستهلاك والاستخدام، مما يقلص الفجوة بين الطلب المتنامي والعرض والإنتاج الذي يستمر في التصاعد بشكل كبير. فجوة الطلب والإنتاج * أشرت في حديثك إلى أن هنالك فجوة بين الطلب والإنتاج؟ - صحيح، الفجوة مستمرة وستستمر طالما هنالك صرف غير مقنن بالنسبة لمياه الشرب وتشاهد مع الأسف أن الناس أو المستفيدين من هذه الخدمة يتعاملون مع الماء كشيء مهمل أو شيء قليل الأهمية وهي نعمة من نعم الله تعالى على هذه البلاد، والحمد لله أن الدولة بذلت وتبذل مجهود كبير لإنتاج هذه المياه أو أن نموت من العطش، ولكن الآن في الاستراتيجية الجديدة وهي الاستفادة من ترتيب مياه الصرف الصحي للصناعات الغذائية، سيقلل في الحقيقة الطلب أو الضغط على مياه الشرب و هذا علاوة على إعادة النظر في التعرفة، أو إعادة النظر في آليات الاستخدام لقيمة مياه الشرب المعبأة، وقد يعطي هذا إِشارة إلى المستفيدين من هذه الخدمة لمعرفة قيمة وأهمية المياه، فإذا زرنا أماكن الوضوء في المساجد سترى الهدر الرهيب لهذه المياه المكلفة، أيضاّ تعاملنا في منازلنا بالنسبة لاستخدام المياه غير معقول، أضف إلى ذلك استهلاكنا لمياه الشرب المعبأة أيضاً بطريقة عشوائية لزهادة ثمنها، وبالتالي ترشيد الاستهلاك له استراتيجيات كثيرة تحتاج إلى تعاون الجميع سواء كانت في القطاعات الحكومية أو في القطاعات التعليمية. إعادة الاستخدام *ذكرت في معرض حديثك عن مياه الصرف الصحي والاستفادة منها.. فما هي نسبة المياه التي يمكن إعادة استخدامها؟ - بلا شك أن الدولة ومؤسساتها تبذل الجهد الكبير حتى في صحة البيئة، وانتشار استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبالإضافة إلى الشبكات ومشروعات الشبكات في كل مكان، ويصل حجم مياه الصرف في المملكة إلى حوالي الثلاثة مليون متر مكعب يومياً كانت في السابق تهدر لعدم توفر آليات الاستفادة منها ولكن بدأت الآن الجهة المناط بها هذا العمل بترتيب محطات داخل محطات التنقية لتحسين جودة المياه الناتجة عن تنقية مياه الصرف وتحويلها إلى مياه صناعية لا غذائية وبالتالي الاستفادة منها في الصناعات المختلفة مثل صناعة التعدين، وصناعة الحديد، والخرسانة والكيماويات والدهانات، وجميع الصناعات الغذائية إلا أنه يعاب على ذلك عدم توافر شبكات مخصصة لهذا الغرض في عدد من المدن، تنقل هذه المياه إلى المستفيد وبالتالي نقلها بالصهاريج التي تسبب مشاكل أخرى سواء في الازدحام أو التأثير في شبكة الطرق. خبرات متراكمة * هل تعتقد أن هنالك تقاعس من بعض الجهات؟ - أبداً، سبق وأن ذكرت أن الجهات المناط بها لديها خبرات عميقة متراكمة و فيها رجال يبذلون كل ما في وسعهم و الدولة أيضاً تبذل الجهد والمال لتقديم هذا المنتج بشكل ممتاز، وبجودة عالية وتكلفة زهيدة، وأود أن أشيد بالرجال المخلصين سواء في وزارة المياه و الكهرباء أو المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أو شركة المياه الوطنية فالجميع يعمل ويبذل الجهد، إلا أن كلاً ميسر لما خلق له، فتعود الموظف الحكومي على الفكر الحكومي، وبعده عن النظرة التجارية وطبعا بالإضافة إلى الضوابط الإدارية والمالية داخل القطاعات الحكومية أو الشبه حكومية يؤدي إلى قصور الأداء، وأود الإشارة أنه ليس بالضرورة أنه أفضل من يفهم في صناعة المياه هو من يتصل بإنتاج المياه، فالقصة فكر استراتيجي تجاري واستثماري وليس تشغيلي أو إنتاجي ومن هنا أعتقد أن الآليات الموجودة، لا تتناسب مع الطموح حول سرعة التجاوب مع الطلب والبعد في الإنفاق عن فكر الربح و الخسارة المالية، ولقد سعدت جدا بسماع تسجيل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد حفظه الله، فقد كانت توجيهاته واضحة جدا لأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين بأنه حان الوقت لخروج الدولة من القطاعات الخدمية وتسليمها للقطاع الخاص، هذا التوجه الواضح للقيادة الرشيدة لدينا، وبالتالي إذا أراد القطاع الخاص أن يتجاوب مع التوجه الكريم، فلا بد من التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في وضع الهيكليات الاقتصادية والمالية المناسبة، التي تحول هذا العمل إلى فرص استثمارية مجدية، سواء لرؤوس الأموال الكبيرة أو الجهات التمويلية أو حتى المواطن، وقد سبق في إجابة أخرى أن أشرت إلى آليات مختلفة تمويلية قد يمكن الاستفادة منها وعمل نموذج التعامل التجاري أو ما يعرف ب Business Model، فالمواطن أو المستثمر له نظرة مختلفة تختلف عن نظرة الدولة لهذا المنتج، فجميع هذه الجهات تهدف إلى الربح بينما الدولة ربحها هو رفاهية المواطن ونمو الوطن، فالتحول الفكري والاستراتيجي في هذا الموضوع يتطلب التدخل من لديه الخبرة الاستراتيجية في هذا التغيير والتحول المطلوبين، ووضع الآليات التي تشجع المستثمرين في جميع المستويات على الدخول في هذا النشاط. دور القطاع الخاص * أين الرؤية في هذه القضية؟ - الرؤية واضحة فصاحب القرار أعطى منهجاً واضحاً بأن تتوجه الخدمات للقطاع الخاص وبالتالي تعزيز الفرص الاستثمارية لهذا القطاع والمساهمة في نمو هذا القطاع اقتصادياً، وفي الحقيقة أن الدولة ممثلة في وزارة الماء والكهرباء، وبالأخص شركة الكهرباء لديهم تجربة جيدة في مشروعات بالمشاركة مع كبار المستثمرين، والمشغلين في القطاع الخاص في صناعة الكهرباء، ولابد بأن يكون بالتوازي الفكر في اقتصاديات المياه حيث إن الفجوة في التكلفة وسعر بيع المياه كبيرة جداً إلى أنها ليست بالمستحيلة، وهي تحويل إنتاج المياه أو حتى توزيعها إلى عمل استثماري مربح عوضاً أن يكون عمل مكلف، وأود الإشارة بأن الدولة تتكلف في البداية بالاستثمار في المحطات بشكل ضخم و من ثم تشغيلها للإنتاج و من ثم تكلفة الفرق بين التشغيل والبيع للمستفيد، فتخيل لو اكتفت الدولة على الأقل في أحد المراحل وأعطت الفرصة للمستثمرين بالاستثمار بالإنتاج و ما إلى ذلك من أفكار كثيرة قد تطرح في حينها. إعادة هيكلة * ذكرت أكثر من مرة في حوارنا "إعادة الهيكلة" ماذا تقصد بذلك؟ - بالفعل، لابد من إعادة النظر في أساليب الاستثمار وأدواتها وكميات الإنتاج والالتزام والارتباط استراتيجياً وأن تتفرغ الدولة ومؤسساتها لتنظيم السوق، والمنتج ووضع خطط العمل، ووضع الدراسات للاحتياجات المستقبلية وترك القطاع الخاص ليقوم بدوره ويتولى مسؤولية الاستثمار لقيادة هذه المشروعات بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة لهذه الدولة والخطط التنموية. حجم الطلب * كيف تنظر للمستقبل وهل يوجد هنالك تخوف؟ - لا أذيع سراً أن أقول أن حجم الطلب يتنامى وسيتنامى على المياه ومياه الشرب بالذات، وأتوقع أن يكون خلال العشر سنوات القادمة سيرتفع الطلب لأكثر من ثمانية ملايين متر مكعب يوميا وإذا استمر كل ما ذكرنا من عدم تقنين وترشيد وتنوع المصادر والاستفادة بشكل معقول وبشكل علمي من المكتسبات فسيكون هنالك فجوة كبيرة جداً، هذا علاوة على تقادم المحطات الضخمة حالياً وما تحتاجه من عمرة وتطوير والمبالغ الباهظة لتحسين أداء المحطات القائمة علاوة على المحطات الجديدة التي تغطي الطلب الجديد المتنامي. استثمار المياه * هل تتخوف الجهات التمويلية مثل البنوك من الدخول في الاستثمار في صناعة المياه تمويلياً وهل يعود ذلك إلى شح المعلومات المتوفرة والدراسات؟ - البنوك والجهات التمويلية تعمل بأموال المودعين وبالتالي لديهم الحرص على تلك الأموال، وجعلهم ينتهجون منهجا متحفظا في الاستثمارات الضخمة طويلة الأمد، ولا ننسى ما حصل في السنوات الماضية ما حصل من انهيارات مالية لكبار بيوت التمويل العالمية والبنوك الأمريكية بسبب التهور في بعض القرارات، إضافة إلى المبالغة في التفاؤل. مشروعات عالمية * لديكم تجارب عديدة في الاستفادة من مياه الآبار، كيف تقيم هذه التجارب؟ - في الحقيقة، مشروعات استخراج المياه العميقة وتحليتها وترتيبها لتتحول إلى منتج قابل للاستهلاك هي مشروعات جيدة، وقامت الشركة بأول التجارب في بدايتها في ثمانيات القرن الماضي بإنشاء أول وأكبر محطة تناضح عكسي في العالم، إلا أنها كان ذات طاقة محدودة تقدر 5,000 م3/يوم، إلا أننا الآن ننفذ العديد من المشروعات المتصلة بتحلية وتنقية المياه سواء كانت تحلية الآبار أو المياه الصناعية، ولشركتنا خبرات عميقة في معالجة المياه بجميع أنواعها سواء كانت مياه الشرب مصدرها مياه البحار أو الآبار أو حتى المياه الصناعية، أما بالنسبة للمصادر البديلة للمياه فهو موضوع مهم يحتاج إلى خطة كمصادر مياه بديلة من ضمن منظومة خطط الطوارئ التي تذل الدولة الجهد الكبير فيها. فرص استثمارية * أين تكمن فرص الاستثمار في صناعة المياه؟ - على الرغم من عمق التجربة في المملكة إلا أننا مازلنا نعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الأساسية والمعدات الأساسية سواء كانت المضخات أو الأغشية أو نوافخ الهواء أو بعض المواد الكيماوية والعداد وأجهزة القياس وما إلى ذلك، وأتصور بأن معظم تلك الصناعات تطورت على حساب مشروعاتنا العملاقة، وكم كنت أتمنى أن يتم توطين هذه الصناعات لتصبح المملكة أكبر منتج للمياه و لكن أكبر مصنّع للأجزاء الميكانيكية والكيميائية التي تدخل بشكل أساسي في هذه الصناعة، وهي ممكنة ومجدية، وبالتالي تتحول المملكة من مستهلك ومستورد لهذه المواد إلى أكبر منتج و مصدر لهذه المواد. ثقافة غائبة * بالعودة إلى ثقافة التعامل مع الماء، ما هي رؤيتك في هذا الموضوع؟ - بكل أسف أقول بأننا مازلنا نتعامل مع الماء بعشوائية وإهمال، فمثلاً مياه الشرب المعبأة نجدها رخيصة الثمن في بلادنا فشراء زجاجة مياه معبأة لا يعتبر مكلفا وبالتالي لا يتم استهلاكها بشكل صحيح وبالتالي تهدر، وترمى على الرغم من أن يكون قد رشف منها الإنسان رشفة واحدة فقط، فإذا قارنت ذلك بقيمة هذه العبوات في الخارج تجد أنها قد تصل إلى أنك تأخذ معك اليسير الباقي في الزجاجة بسبب ارتفاع ثمنها، فالقضية تحتاج إلى إعادة نظر في فهم الجميع لهذا المنتج الاستراتيجي الحيوي، بجميع أشكاله وبطرق استهلاكه وبتكلفته وثمنه، والآليات الصحيحة لشكر النعمة و قد يتطلب ذلك إعادة النظر في التكلفة، وفي أسعار البيع بما يخدم هذا الهدف والغرض ودون أن يؤثر ذلك على محدودي الدخل، الدولة تبذل المبالغ الباهظة لقطرة الماء و بأسعار زهيدة بينما في دول أخرى التي لديها المصادر الطبيعية من الأنهار والعيون، يضعون التكلفة بشكل معين فقط لتوجيه الاهتمام والانتباه إلى أهمية هذا المنتج، جميعنا سافر إلى دول خارجية ذات المصادر الطبيعية فنجد اللوحات الإرشادية في بعض الجهات الخدمية والعامة والفنادق إلى أهمية ضبط و ترشيد استهلاك المياه واستخدامهم لأجهزة ومعدات ترشد استخدامهم للمياه، ووضع أسعار مكلفة حقيقة على الرواد، على الرغم من توفر هذا المنتج بكثرة وتكلفة زهيدة جداً، نحن بحاجة إلى برنامج وطني يتماشى مع إعادة هيكلة القطاع مع الحزم في الاستهلاك الجائر بما يخدم مستقبل هذا الوطن الكبير و يحافظ على مكتسباته.