أنهت وزارتا العدل والتجارة المرحلة الأولى والثانية لعملية الربط الإلكتروني بين الوزارتين والتي تختص في مرحلتها الأولى بعملية عقود تأسيس الشركات ويتيح هذا الربط لرجال وسيدات الأعمال التقديم على عقد تأسيس الشركة وإعداده الكترونياً مع رفع الوثائق والمستندات المطلوبة لإدارة الشركات دون الحاجة لمراجعة وزارة التجارة والتعامل مع العميل بنظام الرسائل الجوال لحين انتهاء إعداد العقد وإحالة العميل الكترونياً لقسم كاتب العدل بالوزارة لاستكمال إجراءات التوثيق. فيما تشتمل المرحلة الثانية على عملية توثيق عقود الشركات المساهمة وملاحق التعديل الكترونيا، لتكتمل منظومة التوثيق الالكتروني للشركات بكل يسر وسهولة تزامناً مع صدور نظام الشركات الجديد الذي من شأنه أن يسهل على طالب الخدمه تأسيس شركته وإجراء اي تعديل وفق آلية قانونية وتوثيقية ميسره وشفافة. هذا وقد ارتبطت وزارة العدل الكترونياً خلال الفترة الماضية مع ثمان وزارت وجهات حكومية شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد. وتعمل الوزارة حالياً على الربط مع 11 جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والإدعاء العام. وتسعى الوزارة من خلال عملية الربط الإلكتروني إلى تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء.