أعلنت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي في بيان صادر عن مكتبها اليوم (الأربعاء) عن مبادرة بتخصيص 16 مليون دولار من الصندوق الإنساني لدعم المحتاجين في لبنان. وأفاد البيان أن نجاة رشدي قد اجتمعت بمسؤولين من الحكومة اللبنانية وأخطرتهم بهذه المبادرة، موضحة بحسب آخر التقييمات أن "نحو 2.5 مليون شخص حاليا في لبنان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية". ويشمل هذا العدد اللبنانيين المعرضين للخطر والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فضلا عن استضافة لبنان لـ 1.5 مليون لاجئ سوري في حاجة أيضا للمساعدات الإنسانية. وبحسب البيان الصادر فإن التخصيص قد جاء عبر نهج تعاوني وشامل وشفاف، سيساعد 25 منظمة غير حكومية محلية ودولية على تنفيذ 27 مشروعا قطاعيا ومتعدد القطاعات للاستجابة للاحتياجات العاجلة، وللتخفيف من المعاناة الإنسانية للسكان الأكثر عرضة للخطر في المناطق الأشد تضررا. وفي هذا السياق ذكرت المنسقة الإنسانية أن الاحتياجات ترتفع يوما بعد يوم "وبالتالي فإنه من الضروري أن يقوم المجتمع الإنساني بإدراج التعديلات المطلوبة للاستجابة، من أجل مساعدة كل من هم في حاجة للمساعدة". وأوضحت أن "صندوق لبنان الإنساني هو آلية مرنة للتمويل، ما يمكننا من العمل بنهج جمعي يستهدف كل لبنان" وأنه سيتم توجيه هذا التخصيص بنسبة 65% للبنانيين و31% للاجئين السوريين وتوجه النسبة المتبقية إلى المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين. وأشارت نجاة رشدي إلى أن أولويات التخصيص لا تقتصر على التعليم والأمن الغذائي والصحة والحماية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لكنها تشمل "تعزيز الابتكار، والبرامج المتكاملة، وبرامج الدعم النقدي، والمساءلة لصالح السكان المتضررين، والحماية من الاستغلال الجنسي والاعتداءات الجنسية، والإدماج، بالإضافة إلى دعم قدرات المنظمات الوطنية والمحلية". وفي هذا السياق أكدت نجاة رشدي، في بيانها "مواصلة الوقوف جنبا إلى جنب مع المجتمعات الأكثر عرضة للخطر من أجل حماية وإنقاذ الأرواح ولتجنب المزيد من التدهور في ظروفهم الأليمة بالفعل". يذكر أن صندوق لبنان الإنساني هو صندوق قطري مشترك تقوده منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ويديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) . ومنذ تأسيس الصندوق في عام 2014 تلقى أكثر من 122 مليون دولار أمريكي من الجهات المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر في لبنان. ويواجه لبنان منذ اواخر العام 2019 أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة غير مسبوقة كان اعتبرها البنك الدولي الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أدت هذه الأزمات إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والكهرباء والأدوية وحليب الأطفال.