شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع الـ 58 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أمس في مسقط، وترأس الوفد محمد جاسم الصقر رئيس الغرفة، وضم في عضويته أسامة النصف عضو المكتب، وفهد الدبوس عضو مجلس الإدارة، ورباح الرباح المدير العام، وعماد الزيد المدير العام المساعد، وخالد المانع مدير إدارة العلاقات العامة. وقبيل انعقاد الاجتماع، التقى رؤساء الغرف مع الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وتم التطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي والتي تعزز سبل أواصر التعاون فيما بينها، وأهمها إصدار دليل موحد لمواطني دول المجلس للاستثمار في دول المجلس يتضمن شروطا وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح – الزيوت) في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي – الأوكراني. كما تم النظر إلى تأثيرات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والأوضاع المتوترة عالمياً وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة بين دول المجلس لمواجهتها، وتمت مناقشة ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية الهند خاصة في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم، واقترحت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية. وأبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي، والسعي لإقامة الوحدة الخليجية المنشودة بحلول عام 2025، كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات الخليجية فيما بين القطاع العام والخاص من خلال اللقاءات المشتركة بين الأمانة العامة لدول المجلس واتحاد الغرف الخليجية. وعقب اللقاء عقد الاجتماع الـ 58 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، وتضمن جدول الاعمال عدة بنود أهمها عرض مسودة مقترح النظام الأساسي الجديد لاتحاد الغرف الخليجية، واستعرض مخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس. كما اعتمد المجلس التقرير السنوي الذي تضمن الحصاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال معرفة الأداء المتوقع حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي في دول المجلس خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بالاضافة الى الدراسات والتقارير الاقتصادية التي تطرقت الى الآثار المستقبلية المتوقعة لجائحة كورونا على القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز علاقة الأمانة العامة للاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الخليجية من خلال عقد فعاليات اقتصادية، وكان من أبرزها الدورة الثالثة لمنتدى التواصل الخليجي الأردني والمزمع عقده خلال الفترة من 27-28 سبتمبر المقبل، بالاضافة الى إقامة المنتدى الخليجي الاقتصادي بدورته الثانية في إمارة رأس الخيمة من 2-3 نوفمبر المقبل، كما احيط المجلس علما بتأجيل المنتدى والمعرض الاقتصادي الخليجي السويسري الأول المقرر عقده خلال الفترة من 28 إلى 29 يونيو حتى اشعار آخر.