تتوالى فضائح التحرش الجنسي المنسوبة لسياسيين بارزين في إسرائيل، إذ تحتل التهم المنسوبة لوزير الداخلية القطب في حزب «ليكود» سيلفان شالوم عناوين الصحف واهتمامات الساحة الحزبية. وأحصت وسائل الإعلام أمس أربع نساء ادعين، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أن شالوم تحرش بهن (في سنوات سابقة) جنسياً، فيما رد الأخير على الاتهامات بالقول إنها قديمة، أما زوجته فهددت النساء المشتكيات بـ «فضحهن». وأعلنت وزارة القضاء، رداً على طلب نائبات في الكنيست التحقيق مع الوزير، أنها ستدرس في الأيام المقبلة ما يُنشر قبل أن تقرر ما إذا كانت ستطلب من الشرطة التحقيق مع الوزير، علماً أن المدعيات لم يقدمن شكوى رسمية ضد الوزير بداعي خشيتهن من نفوذه الواسع والانتقام منهن. وكانت الشرطة الإسرائيلية حققت قبل عام، بناءً لتوجيهات المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين في ادعاءات مماثلة من سيدات ضد شالوم، لكن في غياب شكاوى رسمية ورفض المدعيات تقديم إفاداتهن تم إغلاق الملف. وتسبب التحقيق في سحب شالوم ترشيحه لمنصب «رئيس الدولة» متهماً خصومه السياسيين (في إشارة أيضاً إلى رئيس الحكومة الذي نافسه مراراً على زعامة «ليكود» بنيامين نتانياهو) بافتعال هذه التهم على خلفية كونه من أصول شرقية. وانتقد معلقون في الشؤون القضائية «تهرب» المستشار القضائي من إصدار تعليماته الفورية للشرطة بفتح تحقيق جنائي مع شالوم الذي نسبت له مدعيات التحرش بهن بالقوة. وأشار المعلق في الإذاعة العامة موشيه هنغبي إلى أن القانون يلزم المستشار بفتح التحقيق الجنائي في شبهات بالتحرش الجنسي حتى من دون تقديم شكاوى رسمية من النساء اللواتي تعرضن للتحرش، «ويكفي النشر العام عنها». وأضاف أن التحقيق مطلوب نظراً الى انعكاساته على بقاء الوزير في منصبه. وذكّر بقرار سابق للمحكمة العليا شدد على أنه لا يكفي أن يكون وزير مؤهلاً رسمياً للمنصب من ناحية قانونية شكلية إنما يتوجب عليه أن يبث استقامة، وإذا شكك الجمهور في هذه الاستقامة فمن حق رئيس الحكومة أن يقيله من منصبه. وقالت إحدى المشتكيات إنها لن تقدم شكوى رسمية لكنها ستدلي بإفادتها في حال طلبت الشرطة منها ذلك. وحذرت زوجة شالوم الصحافية المعروفة ابنة مؤسس صحيفة «يديعوت أحرونوت»، جودي موزس المشتكيات بأنها لن تسكت، وبـ «فضح ماضيهن حتى لو أدى الأمر إلى سجني». ورأى مراقبون أن تهديد الزوجة يبغي ردع المدعيات عن تقديم شكاوى رسمية للشرطة.