ستسهم في تعزيز إصلاحات تنفذها البلاد في قطاع تحسين مجال الاستثمار. وتعكف تونس على تنفيذ رزمة إصلاحات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، التي ما زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا، فاقمتها الحرب الروسية على أوكرانيا. وفي 5 مايو/أيار الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس، في وقت يصارع فيه البلد أزمة مالية حادة. وانتقلت الأزمة التي تواجهها تونس إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع، حيث تشهد البلاد اليوم، إضرابا في القطاع العام دعا إليه الاتحاد العام للشغل، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.