أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن خشيته من تدهور الوضع الصحي للمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي أحمد مناصرة. وقال المركز في تصريح صحفي إنه يتابع بقلق بالغ الوضع الصحي للمعتقل أحمد مناصرة، 21 عاماً، المعتقل داخل سجن “إيشل” في بئر السبع، والمحكوم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، عقب نقله مساء يوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022 إلى مستشفى سجن الرملة، إثر تفاقم حالته الصحية والنفسية. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز فقد تفاقم الوضع الصحي والنفسي للمعتقل المناصرة نتيجة العزل الانفرادي الذي يخضع له في سجن “إيشل”، مما أدى لنقله إلى مستشفى سجن الرملة، حيث قرر طبيب السجن مكوثه داخل المستشفى لمدة 10 أيام. من الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت مناصرة وهو طفل يبلغ عمره 13 عاماً، بعد أن أطلقت النار عليه وعلى ابن عمه الطفل حسن خالد مناصرة، 15 عاماً، بتاريخ 12 أكتوبر 2015، بدعوى محاولتهما طعن إسرائيليين في القدس المحتلة، حيث أصيب هو بجراح خطيرة، وقتل ابن عمه. وخضع الطفل المناصرة للاعتقال والتعذيب على الرغم من إصابته الخطيرة، حيث أظهر مقطع فيديو مسرب من داخل مركز التحقيق الإسرائيلي مشاهد توضح تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، من قبل المحققين. وقد حكم عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2016، بالحبس 12 عاماً، وذلك خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. وبتاريخ 12 أبريل 2022، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع قراراً في الاستئناف المقدم من المناصرة بإبطال قرار لجنة الثلث الخاصة الذي اعتبر ملف مناصرة “إرهاباً”، وإعادة الملف مرة أُخرى إلى اللجنة للنظر فيه، للنقاش في الإفراج المبكر عنه. وقال المركز “تسلط قضية المناصرة الضوء على انتهاج قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التعذيب والمعاملة القاسية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، خاصة الأطفال، أثناء الاعتقال، والحكم عليهم بأحكام جائرة قد تصل الى المؤبد. ووفقاً للإحصائيات المتوفرة لدى المركز يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال 4700 معتقل، منهم 170 طفلاً”. وحمل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة جميع المعتقلين، مطالبا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية. وطالب المركز مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم. كما طالب الأمم المتحدة وهيئات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ووقف التعذيب وسياسة العزل الانفرادي وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.