اشترى المستثمرون الأفراد نحو 1.045  مليون سهم من في الاسبوع الأول من اكتتاب نادي غزل المحلة بقيمة 1.55 مليون جنيه.   وكانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت فتح باب الاكتتاب العام في أسهم نادي غزل المحلة عن طريق زيادة رأسمال بقيمة 98 مليون جنيه ليصل إلى 200 مليون جنيه بسعر 1.02 جنيه للسهم.   ويعد نادي غزل المحلة اول نادي  رياضي يتم قيدها بالبورصة المصرية، وذلك بعد تعديل قانون الرياضة في عام 2017 والذي ألزم النوادي إلى التحول لشركات مساهمة ويجوز طرحها في البورصة.   ويستحوذ على هيكل ملكية شركة نادي غزل المحلة كلا من شركة الاستثمار الخليجي بنسبة 40.7% وشركة مصر للتأمين 40.7%،  ومستثمرون آخرون 18.6%.   وأظهرت نشرة الطرح، أن من المتوقع أن تصل إيرادات النادي إلى 155 مليون جنيه في 2030، من إجمالي إيرادات 65 مليون جنيه في 2023،، وان يصل صافي الربح إلى 67 مليون جنيه.   وكان عدد من خبراء أسواق المال والاقتصاديون انتقدوا طرح نادي غزل المحلة في السوق في هذا التوقيت، حيث تعاني أسواق المال عالميا من الاضطرابات وتخارج رؤوس الأموال نتيجة تشديد السياسة النقدية، ومحليا تمر السوق المصري بحالة من الهشاشة وضعف قيم التداولات وسط تخارجات من قبل المستثمرين الأجانب. ومن جانله أكد مدحت نافع الخبير الاقتصادي، ان فتح الاكتتاب العام في غزل المحلة جاء في توقيت غير مناسب، حيث يعاني السوق من ضعف السيولة. وقال "نافع" خلال تصريحات على هامش لقاء تلفزيوني صباحك مصري على قناة ام بي سي مصر،  أن طرح الشركات بالبورصة مثل نادي غزل المحلة له تأثير إيجابي على تحقيق الإصلاح الإداري في النادي وانتعاشه اربحه، حيث سيتم إلزامها بقواعد القيد والإفصاح، وانتخاب مجلس الادارة  وفقا قواعد محددة، ومراجعة القوائم المالية. وتابع  نافع، لكن ما أخشاه حاليا عدم وجود سيولة في البورصة المصرية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الاوكرانية التي دفعت المستثمرين لعدم المخاطرة بالاستثمار في البورصة، مؤكدا أن ضعف السيولة  بالبورصة لا يجعلها ليست قادرة على استقبال طرح شركة نادي غزل المحلة بل ايضا طروحات الشركا