أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على بالتصديق على قانون رقم (29) لسنة 2022 بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب للقانون. ولفتت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن تصديق جلالة الملك المعظم على هذا القانون يعكس اهتمام جلالته بهموم المواطنين ، مؤكدة أن جلالته يضع دائماً تطلعات المواطنين على رأس الأولويات ، ويقدم الرعاية الدائمة لما يصبون إليه، من خلال ما يُطرح من قبل ممثلي الشعب، حيث أن هذا القانون كان مقترحاً من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بشأن استثناء أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية ، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقربائه حتى الدرجة الأولى ، استثنائه من تطبيق قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. وثمنت معالي رئيسة مجلس النواب مستوى التعاون المتميز والتنسيق الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، والذي تنعكس نتائجه دائماً في صالح الوطن والمواطنين، ومشيدة معاليها بتجاوب الحكومة الموقرة مع مجلس النواب في المقترحات التي من شأنها الاستجابة لهموم المواطنين البحرينيين والتخفيف من أعبائهم ، ولا سيما ما أبدته الحكومة الموقرة من مرونة وسرعة تجاوبها أثناء طرح هذا القانون ومناقشته في مجلس النواب. ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن هذا القانون والذي كان مقترحا بقانون تقدمت به معاليها وعدد من السادة النواب، يكتسب أهمية خاصة ويأتي في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية على المواطنين في ظل شمول تطبيق القانون القديم ( الذي تم تعديله ) لجميع حالات البناء دون تفرقة ، كما أن التعديل في القانون الجديد والمصدق عليه من جلالة الملك المعظم يستهدف مراعاة الأغراض الاجتماعية لحالات البناء التي يقوم بها المواطنون في مساكنهم.