وقعت الفصائل المتحاربة في ليبيا اتفاقاً بوساطة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وطنية أمس الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) في صفقة تأمل القوى الغربية أن ترسي الاستقرار وتساعد في التصدي لوجود تنظيم «داعش» المتنامي هناك. وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل مجلس رئاسي ليقود الحكومة الموحدة لكن المتشددين من الطرفين يرفضونه ولا تزال التساؤلات قائمة بشأن كيفية تنفيذه في بلد تعتمد السلطة فيه على الفصائل المسلحة. وهتف الحاضرون باسم ليبيا فيما وقع مندوبون من البرلمانين المتنافسين الاتفاق إلى جانب المجالس المحلية والأحزاب السياسية في بلدة الصخيرات الساحلية في المغرب بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة. وقال مبعوث الأمم المتحدة، مارتن كوبلر في المراسم التي حضرها وزراء خارجية في المنطقة «الأبواب لا تزال مفتوحة على مصراعيها لمن ليسوا معنا اليوم». ويعتقد مسئولون غربيون أن الإنهاك بسبب الحرب والوعود بالمساعدات الخارجية والضغوط التي يرزح تحتها اقتصاد ليبيا القائم على النفط وخطر «داعش» المشترك ستساعد على بناء الزخم لتشكيل الحكومة الوطنية وإقناع المعارضين. وبموجب الاتفاق سيشكل مجلس رئاسي من تسعة أعضاء الحكومة الحالية التي سيكون برلمانها هو مجلس النواب المتمركز في الشرق والمعترف به دولياً. وإلى جانب البرلمان سيكون هناك مجلس للدولة سيكون دوره هو تقديم المشورة. لكن الاتفاق يواجه تساؤلات بشأن مدى تمثيل الحكومة المقترحة وكيف ستشكل في طرابلس وما هو رد فعل الفصائل المسلحة المتعددة على الحكومة التي يقول منتقدون إنها فرضت على ليبيا. ورفض رئيسا البرلمانين المتنافسين بالفعل اتفاق الأمم المتحدة وطلبا مزيداً من الوقت للتفاوض على مبادرة ليبية رغم أن دبلوماسيين يقولون إن الرجلين قد يتعرضا لعقوبات دولية إذا عرقلا التصويت على الاتفاق.