اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية للامتحانات التعويضية للفصل الدراسي الثالث للصفوف من الثالث إلى الـ12 لمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمناهج وزارة التربية والتعليم، التي تنطلق من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته. ‏ووضعت المؤسسة توجيهات عامة عدة للاختبارات إذ حددت الطلبة المستهدفين في الامتحانات التعويضية، وهم المتغيبون بعذر مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثالث أو الذين صادفتهم مشكلات تقنية خلال فترة تطبيق الامتحان وتم رصد بياناتهم من خلال الرابط المخصص لهذه الفئات، وتطبق الامتحانات التعويضية ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة. ‏وأفادت المؤسسة بأن تطبيق الامتحانات التعويضية سيكون إلكترونياً للصفوف من الخامس وحتى الـ12 من خلال الحضور للمدرسة لجميع الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، مؤكدة أن معلم المدرسة يختص بإعداد وتنظيم تطبيق امتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي لمادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في الصفوف من الخامس إلى الـ11 خلال الفترة المحددة، ويتم رصد واعتماد الدرجة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، ويتقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون في المدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة باللجان الامتحانية بمدارس التعليم العام الحكومية، وعلى جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، والالتزام بالزي المدرسي الرسمي. ‏وقررت المؤسسة أن تكون مدة الامتحان ساعتين، وفقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان ويسمح للطالب بالخروج من القاعة بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان، ولا يوجد امتحان بديل لامتحانات الفترة التعويضية لنهاية الفصل الدراسي الثالث ولا لأصحاب العذر المقبول أو الخلل التقني ويرصد للطالب غياب بعذر مقبول في رابط الغياب وتطبق الإجراءات الواردة كافة في دليل استعدادات المدارس لامتحانات نهاية العام الدراسي الثالث على الطلبة. ويبدأ طلبة الـ12 لمسار النخبة والمتقدم والعام اختبارات اليوم الأول بمادتي الفيزياء والدراسات الاجتماعية بواقع جلستين في اليوم، وتبدأ الجلسة الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحاً، أما الجلسة الثانية تبدأ من 11:00 حتى 1:00 ظهراً، ‏أما طلبة المسار التطبيقي يتقدمون لامتحانات العلوم التطبيقية والدراسات الاجتماعية. من جهة أخرى، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على دراسة جميع القطاعات بإداراتها المركزية، للخروج بالنموذج الأمثل لتوظيف قدرات وإمكانات ومهارات الكوادر التربوية بمختلف مسمياتها، لاسيما أن قطاع الجودة تم فصله، وأصبح تابعاً لهيئة جودة التعليم الاتحادية، التي تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء، وتعد قيد الإعداد والتجهيز من حيث الكوادر حتى الآن، إذ تركز على مراقبة جودة التعليم في الدولة بحيادية. وأفاد بأنه على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على قياس وتقييم نواتج التغيرات التي تطرأ على مختلف الاختصاصات، ورصد احتياجات الإدارات التي يتوجب فيها التغيير أو إعادة تدوير كوادرها، والأخرى التي لا تحتاج أي تعديل، وهذه العملية بكامل مراحلها تأتي في إطار تطوير دينامكية العمل في الوزارة والانطلاق نحو خطط متنوّعة تحقق قفزات جديدة في التعليم بالإمارات. وأشار إلى أن مخرجات تلك الدراسة، تسهل مهمة الوزارة في إقرار تطوير المناهج وبناء السياسات والاستراتيجيات، التي تحاكي متطلبات المرحلة المقبلة. وفي حديثه عن المناهج، أكد الفلاسي أن عملية التطوير مستمرة سنوياً ولم تتوقف، ولكن في الوقت الراهن قرار التغيير أو التعديل يرتبط بعوامل مختلفة تضم المعلم وولي الأمر والمسارات المتاحة حالياً، ولكن في جميع الأحوال سيتم إعادة النظر في المناهج، والعمل على تطويرها، وتبقى عملية التغيير مرتبطة بالعوامل المشار إليها. وذكر الفلاسي أن المناهج المتكاملة الخاصة بالتربية الإسلامية واللغة العربية، سيتم تطبيقها على الطلبة في مدارس الأجيال، إذ تطبق تلك المناهج في مرحلتها الأولى على طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، ومن المنتظر أن تتوسع لتطبق على صفوف أخرى مستقبلاً، موضحاً أن هذه المواد أساسية ينبغي أن تطبق في جميع المدارس. وأشار إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي هي الجهة المعنية باستقطاب المعلمين وفق الاحتياجات، فيما تجري لهم الوزارة رخصة المعلم، كمعيار لقياس جودة المعلمين في الميدان، ومدى جاهزيتهم وقدرتهم على مواكبة المتغيرات والمستجدات، موضحاً أن الحقائب التدريبية ترتبط بشكل وثيق بالاحتياجات الفعلية للمعلم، منذ بداية التحاقه بالعمل في مدارس الدولة، وتستمر طوال فترة عمله في الميدان، إذ إن هناك حقائب متخصصة تلبي احتياجاته المهنية والمهارية. استقطاب المعلمين أفاد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، بأن سياسة استقطاب المعلمين لم تقتصر على المعلمين من خارج الدولة فحسب، ولكن التركيز في الوقت الراهن بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على الاستفادة من المعلمين المقيمين داخل الدولة، لاسيما الذين لديهم خبرات ومهارات نوعية في حقل التعليم، حيث يتم منحهم بعثات في جامعات الدولة، كما هي الحال في جامعتي الإمارات وخليفة، ويخضعون لبرامج متخصصة للتدريب والتأهيل ليتم بعدها إلحاقهم في الكادر التعليمي في الميدان التربوي. الدكتور أحمد الفلاسي: «مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي هي الجهة المعنية باستقطاب المعلمين وفق الاحتياجات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App